الرئيسية / نشرات المركز / النشرة الدورية الاسبوعية / النشرة السياسية الأسبوعية

النشرة السياسية الأسبوعية

إعداد: هدير نبيل…

مصطفى سامي…

بسمة السواح…

آية النويهي…

علا علاء الدين…

إشراف: هاني غنيم

تأتي النشرة متضمنة تحليل لأهم الأخبار المتواجدة على الساحة المحلية والأفريقية والإقليمية والدولية كالآتي:

 أهم الأخبار على الصعيد المحلي:

مصر علي أبواب مرحلة جديدة

حيث تشهد مصر خلال  تلك المرحلة أجواء من الديمقراطية، والتي تتمثل في خطوات الاقتراع الشعبي، حيث فتحت مكاتب الاقتراع في مصر أبوابها لنحو 60 مليون مواطن للتصويت في الانتخابات الرئاسية التي يخوضها الرئيس الحالي “عبد الفتاح السيسي”، ومنافسه رئيس حزب الغد “موسى مصطفى موسى”، وقد أجريت الانتخابات الرئاسية المصرية وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث دفعت قوات الشرطة بنحو ربع مليون شرطي لتأمين اللجان واستكمال الانتشار الأمني في الميادين والشوارع الرئيسة بالعاصمة والمحافظات، مع السعي لتأمين سير العملية الانتخابية، وبلغ عدد مراكز الاقتراع نحو 13 ألف مركز، بإشراف 16 ألف قاضي، كما شاركت 9 منظمات عربية ودولية، ونحو 50 منظمة غير حكومية محلية، بالإضافة إلي الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، وذلك لمراقبة عملية التصويت على مدار أيام 25-26-27 مارس 2018، وقد انتهى الاقتراع بفوز الرئيس “عبد الفتاح السيسي” برئاسة مصر لفترة ثانية.

حيث شهدت مصر علي مدار الفترات السابقة، قبل تولي السيسي في 2014، حالة من الفوضى والتي عمت كل المجالات؛ السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، وغيرها، فقد كان هناك فترة الحكم الانتقالي الذى تولاها المجلس العسكري عقب ثورة 25 يناير 2011، والذى تولى السلطة بعد تنحي الرئيس مبارك، وذلك في 11 فبراير 2011، وكذلك عقب فترة تولي الرئيس محمد مرسى.

وشهدت مرحلة حكم مرسي إخفاقات وبالتالي جاءت انعكاساتها على كيان الدولة  ومؤسساتها واحترامها وهيبتها، وقد جاء سقوط حكم الرئيس المعزول مرسى -فى يوليو 2013- لكي يمثل بداية مرحلة استعادت الدولة المصرية فيها زمام المبادرة وطرحت مشروعها الوطني للتنمية الاقتصادية والتحديث السياسي والاجتماعي، حيث واجهت القيادة الجديدة عديداً من المشاكل والأزمات؛ كتراجع معدل النمو الاقتصادي واستمرار عجز الموازنة وانتشار الفقر والبطالة، والعنف السياسى وممارسات التخريب والإرهاب الذى لجأ اليه أنصار جماعة الإخوان، وبروز موقف دولي معارض لما حدث، كما تأثرت العضوية في كافة المنظمات الإقليمية والدولية، حيث تجمدت أنشطة مصر في الاتحاد الأفريقي، ولكنها عادت مرة أخري.

وتأسيساً على هذه الحالة المعنوية، فإن تلك الأونة تشهد العديد من التحديات، والتي راح ضحيتها العديد من رجال الشرطة والقوات المسلحة، والمواطنين المدنيين، وذلك بسبب أعمال العنف التي تم اتباعها من قبل الجماعات الإرهابية، والتي حاولت استعادت زمام الحكم مرة أخرى.

وقد نجح الرئيس “عبد الفتاح السيسي” منذ يونيو 2014 فى تحقيق العديد من الإنجازات على كافة الأصعدة والمستويات المختلفة، انطلاقاً من حرصه الدائم على إعادة بناء مصر وإصلاح ما أفسده السابقون، حيث بدأ السعي نحو تحقيق طفرة غير مسبوقة، والتي كانت تستهدف الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري
ولعل السمة الغالبة على مشروعات الرئيس السيسي منذ توليه مسئولية الحكم على مدار الفترة الرئاسية السابقة، هى المشروعات القومية، والتي كانت تتم علي المستوي المحلي: والتى تعتبر محرك التنمية فى مصر، وهذه المشروعات تجمع وتحشد المواطنين جميعاً بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية وتوجهاتهم الأيديولوجية نظراً لما تحققه من مكاسب عامة يشترك فيها الجميع ولا يستبعد منها أحد.

وأطلقت الدولة يداها في إقامة عدد من المشروعات الكبرى التحفيزية، والتي تسهم فى إنشاء اقتصاد عملاق ومشروعات وطنية ضخمة، وعلى رأس هذه المشروعات “قناة السويس الجديدة”، بينما يحتل مشروع تنمية محور قناة السويس الترتيب الثاني فى المشروعات القومية الكبرى، حيث يهدف إلى تعظيـم الاستفادة مـن الإمكانيات الهائلـة لقنـاة السـويس مـن خلال إنشـاء مركـز لوجيسـتي عالمي، و يأتي الترتيب الثالث فى خطة الرئيس “عبد الفتاح السيسي” مشروع “المليون ونصف المليون فدان”، والذى يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية لجمهورية مصر العربية وإقامة مجتمعات عمرانية جديــدة متكاملة بهدف منع التكدس السكاني.

ثم المشروع القومي الرابع فى عهد الرئيس السيسي يتمثل فى الخطة القومية لشبكة الطرق التنموية، والمشروع القومي الخامس ضمن خطة الرئيس السيسى هو مشروع إنشاء المليون وحدة سكنية والذى يهدف إلى توفيـر وحدات إسكان اجتماعي للمواطنين ذوي الدخـل المنخفض فى كافـة المحافظات، والمشروع السادس ضمن خطة الرئيس السيسي هو المثلث الذهبي، والمشروع السابع ضمن خطة الرئيس هو تنمية الساحل الشمالي الغربي وذلك من خلال مدينة العلمين الجديدة، والمشروع القومى الثامن هو مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة الذي يهـدف إلى إنشـاء مدينـة إداريـة واقتصاديـة جديـدة فى إقليـم القاهـرة الكـبرى، والمشروع التاسع ضمن خطة الرئيس السيسي هو إنشاء مدينة صناعية متكاملة متطورة متخصصة فى دباغة الجلود وصناعتها بالروبيكي كمدينة جاذبة للصناعة الوطنية، ويكمن المشروع العاشر في إقامة مشروع  المحطة النووية بالضبعة، الذي يسـتهدف تنويـع مزيـج الطاقـة الحالي، ويتمثل المشروع القومي الحادى عشر في إقامة المركز اللوجيستى العالمى بدمياط على مساحة 3.3 مليون م2 شمال شرق ميناء دمياط كمنطقة اقتصادية ذات طابع خاص يتم ضمها إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتقوم هيئة ميناء دمياط بإنشاء شركة استثمارية تخدِّم على المركز اللوجيستى، بالإضافة إلي السعي لتطبيق برامج التنمية المستدامة ومشروعات 2030، وكذلك اكتشاف حقول الغاز الطبيعي في المتوسط، والتي ستعمل علي تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز الطبيعي، بل والعمل علي تصديره.

وعلي المستوى الإقليمي؛ سعى السيسي لإعادة توجيه السياسة الخارجية المصرية تجاه كلاً من أفريقيا، والوطن العربي، وذلك من خلال زيادة الأنشطة المقامة من خلال لجان وأجهزة الاتحاد الأفريقي، وعلي المستوي الدولي؛ سعت مصر لاتباع استراتيجية متعددة الأبعاد، حيث سعت لتوثيق علاقاتها بالقطب الغربي المتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية، وبناء شراكات مع دول الاتحاد الأوروبي، كما توطدت العلاقات المصرية الروسية بشكل ملحوظ، وظهر ذلك من خلال الاستثمارات والبرامج التي تتم من خلال الشراكة المصرية الروسية علي الأراضي المصرية.

وختاماً؛ نرى أنه سيكون هناك تحولات في الاستراتيجيات المتبعة نحو الداخل من خلال الاهتمام بالخدمات الاجتماعية من تعليم، وصحة، وإسكان بصورة أكبر، وأيضاً خلق العديد من فرص العمل، وذلك عن طريق التوسع في إقامة المشروعات الاقتصادية، والسعي لخلق جو متميز للاستثمار، والعمل على تحقيق الاستقرار الأمني والذي سيعود بالمقابل علي الاستقرار السياسي والاقتصادي.

 

أهم الأخبار على الصعيد الأفريقي:

إحياء الذكرى الــــ 27 لاعتماد النظام الديمقراطي في “مالي”

قام الرئيس المالي “إبراهيم بو بكر كيتا” -في كلمة ألقاها بمناسبة إحياء الذكرى 27 لاعتماد النظام الديمقراطي في مالي- بتوجيه التحية لكل من فقد روحه في سبيل بقاء مالي بصورتها الحالية بين الأمم، كما شهدت هذه الاحتفالية بوضع إكليل من الزهور في ميدان الاستقلال الواقع في وسط مدينة “باماكو”.

النظام السياسي في “مالي”

تعد مالي من الدول الواقعة في غرب أفريقيا، تصل حدودها من جهة الشمال إلى الصحراء الكبرى، أما من المنطقة الجنوبية فنجد أنه يمر بها نهر النيجر ونهر السنغال، أما فيما يخص النظام السياسي فيها فنجد أن مالي تمتلك  نظام رئاسي، حيث تكون السلطة التنفيذية متمثلة في الرئيس وحكومته، أما السلطة التشريعية فتتمثل في البرلمان الوطني إلى جانب المحكمة العليا للبلاد التي تتولى الإشراف على السلطة القضائية.

كانت مالي قد شهدت انقلاباً عسكرياً في عام 1991م وتمت الإطاحة بالرئيس “موسى تراوري” -الذي تولى حكم البلاد منذ عام 1968م على يد “أمادو توماني توري” الذى تولى الحكم في مالي خلفاً لــــ ” موسى تراوري”-، تم هذا الانقلاب في أعقاب مظاهرات حاشدة كانت تضم أعداد من مختلف فئات المجتمع، وقامت قوات النظام في ذلك الوقت بقمع هذه المظاهرات بشكل عنيف مما أدى إلى وقوع مئات من الضحايا.

ولذلك قاد ” أمادو تومانى توري” انقلاباً عسكرياً ضد “موسى تراوري” وقام بوضع نهاية لنظام “تراوري” بعد قضائه 23 عاماً في السلطة، كما قام “توري” بتشكيل لجنة مركزية للإنقاذ الشعبي وتولى رئاستها إلى أن تولى الحكم في مالي.

الرئيس الحالي في “مالي”

تولى الرئيس “إبراهيم بو بكر كيتا” رئاسة البلاد في عام 2013م، وكان قبل انتخابه قد تولى عدد من المناصب منها منصب رئيس الوزراء إلى جانب توليه منصب رئيس الجمعية الوطنية.

وأعلن الرئيس “إبراهيم بو بكر كيتا” -خلال احتفاله بمرور 27 عام على اعتماد الديمقراطية كنظام في مالي- عن إجراء الانتخابات الرئاسية في يوليو القادم، وأكد على أهمية أن تسير الانتخابات فى جو من الهدوء والشفافية وبشكل ديمقراطي.

كما أكد الرئيس “إبراهيم بو بكر كيتا” على أن مالي ستنتصر في حربها ضد الجماعات الإرهابية والتنظيمات المتشددة التي تحاول القيام بأعمال العنف داخل مالي وخلق حالة من عدم الاستقرار، مما قد يؤدي إلى تعطيل العملية الانتخابية.

وختاماً؛ نرى أن مالي دولة تتمتع بكونها حليفاً للحكومات الإقليمية وأيضاً الحكومات الغربية وبالتالي ليس من السهل أن تنزلق إلى حروب عنيفة مع الجماعات الجهادية المتشددة خصوصاً في ظل وجود قواعد عسكرية داخل مالي.

كما توجد بعض المخاوف حول تأجيل العملية الانتخابية لكن مازال الرئيس “إبراهيم بو بكر كيتا” يؤكد على أن الانتخابات سوف يتم عقدها في موعدها المحدد.

من المتوقع أيضاً أن يفوز “إبراهيم بو بكر كيتا” بفترة رئاسية ثانية، على الرغم من أنه لم يُصرح بذلك علناً إلا أن السلطة الحاكمة لا ترى أي بديل آخر بخلاف وصول “إبراهيم بو بكر كيتا” إلى السلطة مرة أخرى في حال تم تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها.

أهم الأخبار على الصعيد الإقليمي:

الإرهاب القطري يحلق في الأفق

أدانت هيئة الطيران المدني الإماراتية يوم الأثنين الموافق 26 مارس 2018، اقتراب طائرتان قطريتان بشكل يهدد طائرتين مدنيتين مسجلتين في دولة الإمارات أثناء مرورهم بالمجال الجوي الإقليمي الذي يقع تحت إدارة البحرين.

وهذه ليست المرة الأولي التي تتسبب فيها المقاتلات القطرية في تهديد للمجال الجوي، حيث اعترضت الطائرات المقاتلة القطرية في 15 يناير 2018 طائرتين مدنيتين تابعتين لدولة الإمارات كانتا متوجهتين إلى البحرين، بالرغم من أن الرحلتين كانتا من الرحلات الاعتيادية المعروفة المسار ومستوفاة للموافقات والتصاريح اللازمة المتعارف عليها دولياً، ولم يكن هناك أي مبرر لاعتراضهما، وبناءً عليه قدمت هيئة الطيران المدني الإماراتي شكوى ضد قطر لدى هيئة الطيران المدني الدولية “إيكاو”، كما قدمت البحرين شكوى باعتبارها الدولة التي كانت تقصدها الطائرات القطرية.

فعادت قطر مرة أخرى إلى تهديد سلامة الملاحة الجوية وأمنها يوم 26 مارس 2018، حيث استمرت الطائرات القطرية في ملاحقة الطائرتين الإمارتين لمدة 3 دقائق، وعلى ارتفاع أكثر من 30 ألف قدم، وذلك في إصرار واضح بالاستهتار بسلامة الطائرات المدنية والملاحة الجوية.

وكان رد الفعل من جانب “الهيئة العامة للطيران المدني” في بيان لها حيث أدانت هذا العمل الإرهابي، حيث اقتربت مقاتلتين قطريتين بصورة خطيرة من طائرتين مدنيتين مسجلتين في الدولة في المجال الجوي الذي يقع تحت إدارة مملكة البحرين، وهذا ما دفع إحدى الطائرتين إلى مناورة لتفادي الاصطدام بالطائرتين القطريتين، وأضافت أن هذا العمل الاستفزازي ليس الأول بل سبقه عمليتان مماثلتان، وهذا ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”، وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الإمارتية “سعيد المنصوري” “أن الإمارات لن تغير مسارات رحلاتها المدنية، ليست لدينا خطط في الوقت الراهن”.

وأكدت مملكة البحرين دعمها الكامل لدولة الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على حقوقها وأمنها واستقرارها، وأدانت بشدة التصرفات الغير مسؤولة من قبل قطر.

وجاء الرد القطري بنفي الهيئة العامة للطيران القطري لهذا الحدث، وقالت في بيان لها “أن الإمارات تحاول التغطية على الانتهاكات المتعددة للأجواء القطرية و قامت بتوجيه الاتهام لطائرة حربية بحرينية بانتهاك مجالها الجوي”، وكان هذا الرد عقب تقدم شئون الطيران المدني في وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية بشكوى لدى منظمة الطيران المدني الدولي، بسبب ما قامت به المقاتلات القطرية من خرق لسيادة مملكة البحرين، وأكدت قطر أنها “تحتفظ بحق الرد على أي انتهاكات، ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها والدفاع عن حدودها ومجالها الجوي والبحري وأمنها القومي، وفقاً للقوانين والضوابط الدولية”، وطلبت قطر من الأمم المتحدة اتخاذ ما يلزم بموجب الميثاق، وذلك لحفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد للانتهاكات البحرينية المتكررة.

ويرى مراقبون أن ممارسات قطر تكشف مدى استهتارها بكل الأعراف والمواثيق الدولية، وأنها راعي للإرهاب، وهذا يؤكد سعي قطر الدؤوب لإشعال الفتنة في المنطقة، فإن محاولات قطر للإنكار لن تجدي نفعاً، ويرى بعض المفسرين أن حكام قطر يريدون التباهي بما لديهم من “طائرات مقاتلة” تجول في المنطقة، خاصةً مع شعورهم بالعزلة التى فرضها عليهم جيرانهم من الدول العربية، فالسلوكيات القطرية تكشف الرغبة في الظهور بأي ثمن.

ونرى أن قطر تعمل على إثارة غضب الدول العربية، وذلك بقيامها بأعمال إرهابية سواء على مستوى دعم التنظيمات الإرهابية أو عن طريق نشر الشائعات والأخبار على القنوات القطرية مثل “الجزيرة” المحرضة للفتن، كما تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في الدول العربية أو على مستوى خرق المجال الجوي الإقليمي، حيث نجد أن الإمارات والسعودية والبحرين ومصر فرضت عقوبات دبلوماسية وتجارية وأخرى تتعلق بالسفر على قطر، كما اتهمت تلك الدول قطر بدعم إيران وإسلاميين متشددين، وبناءً عليه طالبت قطر من منظمة الطيران المدني الدولي في يونيو 2017 بالتدخل بعدما أغلقت الدول الخليجية مجالها الجوي أمام الرحلات القطرية.

 

أهم الأخبار على الصعيد الدولي:

أكبر عملية طرد دبلوماسيين روس في دول اوروبا

عبر الاتحاد الأوروبى عن كامل استياءه حول موقف مقتل الجاسوس الروسي “سيرجي سكريبال” وأبنته”جوليا” في بريطانيا، وصرح رئيس المجلس الأوروبى “دونالد توسك” في أحد الاجتماعات أن المجلس الأوروبي يؤيد موقف “بريطانيا” فيما أتخدته من إجراءات ضد “روسيا”، مؤكداً أن “روسيا” لم تقدم أي أدلة مقنعة حول مقتل الجاسوس الروسي وأبنته بغاز الأعصاب في الأراضي البريطانية، وقد قامت “بريطانيا” باتخاذ عدة إجراءات ضد “روسيا” من أهمها طرد الدبلوماسيين الروس من أراضيها، كما أكد “توسك” أن هناك 14 دولة من الاتحاد الأوروبى ودول أخرى قرروا تدعيم موقف بريطانيا وقاموا أيضاً بطرد الدبلوماسين الروس من أراضيهم، و يرى “توسك” أن الاتحاد الأوروبى يتجه إلى اتخاذ إجراءات إضافية ضد روسيا في الفترات القادمة.

وأعلن الاتحاد الأوروبى في نبره قوية ضد “موسكو” أنها قد تكون مسؤولة عن مقتل العميل الروسي وأبنته في الأراضى البريطانية، وبناءً على ذلك قرر رؤساء دول الاتحاد الأوروبى استدعاء سفير الاتحاد الأوروبى من موسكو، والتي تعتبر مؤشرات تدل على أن هناك توتر دبلوماسي مع روسيا.

وقامت بريطانيا باتخاذ اجراءات ضد موسكو منها طرد 23 دبلوماسياّ، وبعدها جاء قرار الرئيس الأمريكي “ترامب” بطرد 60 دبلوماسياً روسياً من الأراضي الأمريكية والتضامن مع الموقف البريطانى، ثم بعد ذلك قامت الدول الأخرى بطرد سفراء “روسيا” من بلادهم ويمكن رصدهم كالآتي:

  • فرنسا قامت بطرد 4 دبلوماسيين روس من بلادها
  • ألمانيا قامت بطرد 4 دبلوماسيين روس من بلادها
  • بولندا قامت بطرد 4 دبلوماسيين روس من بلادها
  • جمهورية التشيك قامت بطرد 3 دبلوماسيين روس من بلادها
  • ليتوانيا قامت بطرد 3 دبلوماسيين روس من بلادها
  • الدنمارك قامت بطرد 2 دبلوماسيين روس من بلادها
  • هولندا قامت بطرد 2 دبلوماسيين روس من بلادها
  • إسبانيا قامت بطرد 2 دبلوماسيين روس من بلادها
  • استوانيا قامت بطرد دبلوماسي روسي من بلادها
  • كرواتيا قامت بطرد دبلوماسي روسي من بلادها
  • فنلندا قامت بطرد دبلوماسي روسي من بلادها
  • المجر قامت بطرد دبلوماسي من بلادها
  • لاتيفا قامت بطرد دبلوماسي روسي من بلادها
  • رومانيا قامت بطرد دبلوماسي من بلادها
  • السويد قامت بطرد دبلوماسي من بلادها
  • ألبانيا قامت بطرد 2 دبلوماسيين روس من بلادها
  • مقدونيا قامت بطرد دبلوماسي روسي من بلادها
  • النرويج قامت بطرد دبلوماسي روسي من بلادها
  • رومانيا قامت بطرد دبلوماسي روسي من بلادها
  • أوكرانيا ستقوم بطرد 13 دبلوماسي روسي من بلادها
  • كندا ستقوم بطرد 4 دبلوماسيين روس من بلادها

كما أدانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية “ماريا زاخاروفا” قرار الاتحاد الأوروبى والدول الأخرى المتضامنه مع بريطانيا، وأكدت على أنها سترد بشكل مناسب على القرار الأمريكي، كما أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ” تيريزا ماى” أنها تقدر القرارات التي اتخذتها الدول الصديقة والحليفة، مشيرة إلى أنها تعتبر أسوء أزمة دبلوماسية بين الغرب وروسيا منذ ضم شبه جزيرة القرم.

كما ترى وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” أن بريطانيا قدمت الاتهامات حول قيام روسيا بتسميم العميل الروسي المزدوج السابق ” سكريبال” وأبنته ” جوليا ” بغاز الأعصاب في مدينة “سالزبري البريطانية”، والتي تنفي أي تدخل روسي في الهجوم على “سكريبال” متهمة بريطانيا باتخاذ قرارات منحازة، وبعدها جاء بيان من الخارجية البريطانية للرد على وكالة “سبوتنيك” أشار فيه إلى التحركات الغربية ضد روسيا التي تعتبر أكبر عملية طرد جماعي للجواسيس على الإطلاق.

وختاماً؛ نرى أن الوضع الدولي في العلاقات الروسية البريطانية أصبح متوتراً وخاصة مع الدول الحليفة لبريطانيا، وأهمها الولايات المتحدة الأمريكية التي تستخدم أوراق الضغط الدبلوماسية على روسيا في طرد الدبلوماسين الروس من دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، ونرى أيضاً أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتوقف عن استخدام أوراق الضغط الدبلوماسية على روسيا فقط، بل قد تصل إلى حد التوتر في الوضع الاقتصادي والتجاري في روسيا، فإن روسيا قد تسعى في تلك الفترة إلى تعزيز العلاقات مع الصين لمواجهة الموقف الأمريكي المتوقع أنه سيكون أكثر تشدُداً خاصةً بعد تولي “بولتون” منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي.

عن efsr egyot

شاهد أيضاً

النشرة الاقتصادية الأسبوعية: العدد السابع عشر

    الأحداث المحلية على الصعيد الاقتصادي خلال أسبوع: الحكومة لـ «صندوق النقد»: مستمرون في ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *