الرئيسية / نشرات المركز / النشرة الدورية الاسبوعية / النشرة الاقتصادية الأسبوعية: العدد الرابع عشر

النشرة الاقتصادية الأسبوعية: العدد الرابع عشر

الأحداث المحلية على الصعيد الاقتصادي خلال أسبوع:

«وزارة الزراعة»: تستهدف زراعة 600 فدان قطن خلال العام الحالي

صرح “حامد عبد الدايم” المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، بأن محصول القطن قد تدهورت زراعته خلال الأعوام الماضية؛ ويرجع ذلك لعدة عوامل وأهمها تحرير تجارة الأقطان، وأدى هذا إلى خلط الأصناف مع بعضها والتأثير على جودة المحصول المصري وفقدانه لميزته، وأشار”حامد عبد الدايم” إلى أن الوزارة قد بدأت بالفعل في عام 2016 ووضعت خطة للنهوض بمحصول القطن، وذلك عن طريق زراعة 130 ألف فدان فقط وتعتبر هذه أقل مساحة تم زراعتها منذ عهد “محمد علي”؛ واستهدفت بذلك الوزارة تنقية المحصول والحفاظ على البذرة المنتقاه.

وأوضح “حامد عبد الدايم” أن زيادة المساحة المزروعة إلى 220 ألف فدان في عام 2017 الماضي، وكان من ضمنهم 62 ألف فدان أقطان إكثار، وأقطان الإكثار هي التي يتم استخلاص البذور منها ليتم زراعتها في العام التالي، وستتراوح مساحة الأراضي المزروعة من القطن هذا العام ما بين 500 إلى 600 ألف فدان على مستوى الجمهورية.

وأصبحت المؤشرات أكثر إيجابية بعد زراعة مساحات كبيرة من القطن وساعد ذلك على تحقيق الرقم المستهدف، فضلاً على أن نجاح الخطة التسويقية لمحصول القطن العام الماضي، شجعت الفلاح المصري على زراعة القطن وسعي الوزارة لزيادة المساحة المزروعة في الأعوام القادمة؛ وذلك حتى تصل إلى المعدلات الطبيعية كما كانت في ستينات القرن الماضي، بزراعة مليون ونصف مليوني فدان قطن.

وأكد “مصطفى النجارى” عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع الزراعي يساهم بنحو 13% من إجمالي الناتج القومى، ولكن هناك فرص دائمة لزيادة تلك النسبة، وفي حالة تعظيم دور مراكز الأبحاث وتشجيع الاندماجات للحيازات الزراعية الصغيرة من خلال التعاونيات، سيصب ذلك في تطبيق نظم الزراعة الجيدة، والمكافحة باستخدام المبيدات بصورة فنية سليمة، مع تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل من خلال العمليات التصنيعية، وفتح فرص استثمار كبرى في محطات التعبئة والمخازن ومعامل تحليل المتبقيات.

وأشار “مصطفى النجارى” في تصريحات له بضرورة البدء في إنتاج مشروع الصوبات الزراعية، وأوضح أن هذا المشروع يكون بمساحات تستهدف الوصول إلى 100 ألف فدان من الصوبات خلال السنوات الأربع المقبلة.

ومما سبق يتضح أن، اتخاذ الوزارة لسياسة تهدف إلى زيادة مساحة القطن المزروعة أتت مع عدم التنسيق بين باقي الوزارات فلابد من اتخاذ استراتيجية كاملة تضعها وزارة الزراعة وتتعاون معها باقي الوزارات، ولكي يتم زيادة معدلات الإنتاج لابد من دعم الفلاح ووصول الدعم إليه بدلاً من أن يستقر في خزانة التجار والمصنعين، وبالإضافة إلى زيادة الأموال المخصصة للبحوث في قطاع الزراعة للنهوض بإنتاجية الفدان، فضلاً على أن زيادة الإنتاجية يجب أن تقوم على التحليل الدقيق للعائد والتكلفة وكذلك الفرصة البديلة مقارنة بالمحاصيل المنافسة التي يتم زراعتها في نفس التوقيت.

راية: تنفيذ مشروع لتجميع وتصنيعمركبات النقل الخفيف” باستثمارات 100 مليون جنيه

أوضحت شركة “راية” القابضة للاستثمارات المالية بأنها اتخذت خطوات للبدء في تنفيذ مشروع تجميع وتصنيع “التوك توك” و”الفيزبا” وهي مركبات النقل الخفيف، وذلك عن طريق شركة “راية” للتصنيع المتطور وهي إحدى الشركات التابعة لراية القابضة، باستثمارات مبدئية 100 مليون جنيه بالمشاركة مع شركة “بياجيو” الإيطالية.

وأتى ذلك خلال مؤتمر يوم الثلاثاء الموافق 10/4/2018 بحضور “جامباولو كانتينى” السفير الإيطالى بالقاهرة، و”مدحت خليل” رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة راية القابضة، والمهندس “تامر عبد العزيز” رئيس العمليات بشركة راية للتصنيع المتطور، والمهندس “أسامة زكى” العضو المنتدب لشركة راية للتصنيع المتطور، والمهندس “حازم مغازى” العضو المنتدب لشركة أمان للخدمات المالية، “ومن بياجيو روبيتو سيرجيو” نائب الرئيس لأسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

أشار المهندس “أسامة زكى” العضو المنتدب لشركة راية للتصنيع المتطور، أن الشركة تسعى لتوفير عروض تمويلية متعددة خاصة للشباب بشروط ميسرة لتقسيط وامتلاك هذه المركبات، وأيضاً عرض مشاريع خدمية متناهية الصغر لخلق جيل من المستثمرين الشباب، فضلاً على أن السوق المصرية تستوعب 80 ألف توك توك سنوياً وهناك توقعات لأن يصل إلى 120 ألف مركبة بحلول 2020.

صرح “مدحت خليل” بأن مصنع تجميع وإنتاج المركبات الخفيفة سيبدأ في إنتاج 30 ألف مركبة، فضلاً على أنه يستهدف تصنيع 200 ألف مركبة خلال عامين والتصدير للسوق الأفريقي، وأكد “أسامة ذكى” بأن الشركة تتعاون مع مصنع “بياجيو” الإيطالي، وذلك لتصنيع 3 منتجات وجزء من المستهدف فى الإنتاج سيتم توجيه إلى المناطق الشعبية، والجزء الآخر موجه للقطاع السياحى فى المدن السياحية ولكن بمواصفات أعلى، والجزء الأخير موجه لنقل البضائع.

واليوم الثلاثاء 10/4/2018 تم تدشين مصنع فى 6 أكتوبر بمساحة 10 آلاف متر وسيتم البدء فى مرحلة التجميع، وسيكون لديهم منتج محلي يتم تصديره للدول الأفريقية خلال عامين، ومن الجدير بالذكر بأن شركة “بياجيو” متخصصة في وسائل النقل الخفيفة؛ لأنها أول شركة تصنع الموتوسيكل والفيسبا والتوك توك، وستختلف المركبات التى يتم تصنيعها بمصنع 6 أكتوبر من ناحية وسائل الأمان والأثر البيئى، فهي مطابقة للمواصفات العالمية لمصنع “بياجيو” الإيطالي مقارنة بالمنتجات الموجودة بالسوق، وتسعى شركة “راية” لزيادة نسبة المكون المحلى المستخدم فى تصنيع المركبات إلى40% خلال عامين وتلك هى النسبة المحددة بالقانون، وتأسيساً على ما سبق فإن قانون المرور الجديد يتضمن ترخيصاً للتوك توك، وبالتالي لن يكون هناك توك توك بدون لوحة معدنية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة “شركة راية” أن الشركة قد بدأت فى الاستثمار بوسائل النقل الخفيفة من أول الموتوسيكل حتى الفيسبا والمركبات رباعية العجل؛ وذلك لأن هناك اهتمام كبير بها في مصر وأفريقيا، ويأتى ذلك فى إطار استراتيجية الحكومة لتعميق الصناعة وتوفير فرص عمل للشباب، وصرح السفير الإيطالى بمصر بأنه سعيد لوجود استثمارات مصرية إيطالية، ويتفائل بتلك الاستثمارات ومتشوق لأن يرى أول إنتاج لشركتين فى مصر، وأشار إلى أن شركة “بياجيو” من أهم وأكبر الشركات على مستوى العالم، والتي تتخصص فى إنتاج وسائل النقل الخفيفة.

ومما سبق يتضح أن، الإتجاة للتجميع والتصنيع “للمركبات الخفيفة” سيحد من الواردات لتلك المركبات الصينية والتي اتبعت من خلالها دولة الصين سياسة الإغراق، وأيضاً ستحارب حالات السرقة والاختطاف نظراً لتمتع المركبات بالتراخيص واللوحات المعدنية، وبالإضافة أن الإنتاج “للمركبات الخفيفة” سيساهم في عودة العلاقات المصرية الأفريقية لرواجها من جديد نتيجة لزيادة الصادرات للسوق الأفريقية، فضلاً على إعادة التدوير للموارد ومعالجة المخلفات وتوفير فرص العمل وتقليل العجز في ميزان المدفوعات.

 الأحداث الاقتصادية على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال أسبوع:

اجتماع طارئ لتدارك انهيار العملة الإيرانية

أعلنت وسائل الإعلام الرسمية بأن إيران اتخذت سياسة التوحيد بين سـعر الصرف الرسمي للعملة وسعر صرف العملة في السوق المفتوحة، والاختلاف بين السعرين هو أن سـعر الصرف في السوق المفتوحة يستعمل في معظم المعاملات التجارية، أما سعر الصرف الرسمي فهو سـعر مدعوم لا يتم استعماله إلا مع المؤسسات الحكومية وبعض مستوردي السلع ذات الأولوية.

 وآتى ذلك مع هبوط الريال الإيراني إلى أقل مستوياته على الإطلاق بفعل المخاوف من عودة العقوبات، وفي يوم الثلاثـاء10/4/2018 قد شهد ارتفاع في سعر الـدولار الأمريكي من 54700 ريال إلى 60 ألف ريال في السوق المفتوحة بطهران، وفي منتصف شهر سبتمبر للعام الماضي كان قد بلغ سـعر الـدولار 36 ألف ريال، وأشارت الصحف الرسمية بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء عن النائب الأول للرئيس الإيراني “إسحاق جهانجيري”؛ اعتباراً من يـوم الثلاثـاء سيكون سـعر الـدولار 42 ألف ريال في كلتا السوقين ولكافة أنشطة الأعمال، وفضلاً على أن الحكومة لن تعترف بأيّ سـعر صرف إلا السعر الرسمي، وسيكون التعامل مع الدولارات بسعر غير الرسمي مخالفاً للقانون.

تعهد رئيس مجلس الدولة الصيني بفتح السوق لتجنب الحرب التجارية الأمريكية والحد من اختلال التوازن التجاري

صرح رئيس مجلس الدولة الصيني “لي كه تشيانج” أنه يتعين على الصين والولايات المتحدة مواصلة المفاوضات والتعهدات بتيسير الوصول إلى الشركات الأمريكية لتفادي حرب تجارية، وأوضح “لي كه تشيانج” بأن الصين ستعامل الشركات الأجنبية والمحلية على قدر من المساواة، ولن يتم إجبار الشركات الأجنبية على نقل التكنولوجيا وستعزز حقوق الملكية الفكرية، وقد طالبت الولايات المتحدة من الصين فى خطاب لها بخفض التعريفة الجمركية على الواردات الصينية من السيارات الأمريكية، وشراء المزيد من أشباه المواصلات المصنوعة فى الولايات المتحدة، ومنح الشركات الأمريكية إمكانية أكبر للوصول إلى القطاع المالي الصيني.

وقد أدى الانزعاج من حرب تجارية محتملة بين أكبر اقتصادين في العالم إلى خوف الأسواق المالية؛ حيث يتوقع المستثمرون عواقب وخيمة في حالة ارتفاع الحواجز التجارية؛ بسبب محاولة الرئيس “دونالد ترامب” خفض العجز الأمريكي مع الصين، وأشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن وزير الخزانة الأمريكى “ستيفين منوشين” والممثل التجارى “روبرت ليدايزر” إلى إيجابية الخطوات التى يريدان من الصين اتباعها فى رسالة إلى نائب رئيس الوزراء الذى يشرف على اقتصاد الصين.

وأشار “لي كه تشيانج”  إلى الاختلالات التجارية والتي يتعين على الولايات المتحدة والصين تبني موقف رشيد وتعزيز التوازن عن طريق توسيع التجارة والالتزام بالمفاوضات لحل الخلافات، وقد عرضت الصين شراء المزيد من أشباه المواصلات الأمريكية من خلال تحويل بعض المشتريات من كوريا الجنوبية وتايوان ، واستوردت الصين 11 مليار دولار من أشباه المواصلات من الولايات المتحدة في العام الماضي.

وتصاعدت المخاوف من اندلاع حرب تجارية بعد أن فرض ترامب رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم، واستهدف بذلك الصين تحديدًا وأعلن عن خطط للتعريفات الجمركية تصل إلى 60 مليار دولار من البضائع الصينية، واتجهت الصين للرد على التعريفات الجمركية الأمريكية بإعلان خططها لفرض رسوم إضافية تصل 3 مليارات دولار من واردات الولايات المتحدة على الفولاذ والألومنيوم، ولم تتضمن قائمة السلع المستهدفة أي نص خاص بــ فول الصويا أو الطائرات وهما أكبر مستوردي الواردات الصينية.

وأشار”اليكس وولف” كبير الاقتصاديين البارزين في الأسواق الناشئة، إلى أن الصين يمكنها أن تسبب الألم للشركات متعددة الجنسيات الأمريكية والتي تعتمد على الصين في جزء كبير من إجمالي إيراداتها، وتضع شركات أمريكية مثل أبل ومايكروسوفت وستاربكس وجنرال موتورز ونايكي في خط النار، فضلاً على أن الصين تستطيع زيادة العبء التنظيمي على شركات الولايات المتحدة من خلال عمليات التفتيش وحظر السفر والتوقف عن تقديم تراخيص التصدير للسلع الوسيطة الرئيسية.

أوضح “دونالد ترامب” الستار عن الرسوم الجمركية المخططة والتي تستهدف السلع الصينية، وذلك بعد أن وجد التحقيق الأمريكي أن الصين مذنبة بسرقة الملكية الفكرية والتجارة غير العادلة؛ وذلك بإجبار المستثمرين الأمريكيين على تسليم التقنيات الرئيسية إلى الشركات الصينية، فضلاً على أن التحقيق الأمريكي انتهك قواعد التجارة الدولية ولابد من أن الصين ستدافع عن مصالحها، وطالبت إدارة “ترامب” دولة الصين على الفور بتخفيض الفائض التجاري 375 مليار دولار ومع الولايات المتحدة بمقدار 100 مليار دولار، وكانت الولايات المتحدة تمارس العصيان في جميع أنحاء العالم خلال العام الماضي، ولكن واشنطن تحتاج لتتعلم درساً حقيقياً ولا يمكن تدريس مثل هذا الدرس إلا من خلال الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتمتلك الصين تعريفة جمركية بنسبة 25٪ على السيارات الأمريكية ومؤخراً تم تخفيضها، وقد بلغ إجمالي واردات الصين من السيارات الأمريكية 10.6 مليار دولار في عام 2017، أي تمثل حوالي 8٪ من إجمالي واردات الولايات المتحدة الأمريكية من حيث القيمة، وبالنسبة إلى العرض المُعلن عن زيادة واردات أشباه المواصلات في الولايات المتحدة، فمن غير الواضح كيفية أن تحل شرائح الولايات المتحدة محل رقائق كوريا الجنوبية وتايوان، نظراً لوجود تداخل ضئيل بين شرائح الولايات المتحدة وهؤلاء المنتجين الآسيويين، وتعتمد الصين بشكل كبير على أشباه المواصلات الأجنبية وهي واحدة من أكبر فئات الاستيراد من حيث القيمة، والولايات المتحدة تمثل 1٪ فقط من إجمالي واردات الصين من أشباه المواصلات في العام الماضي من حيث القيمة.

إعداد: هاجر عبد القادر عمارة

إشراف: هاني غنيم

عن efsr egyot

شاهد أيضاً

النشرة الاقتصادية الأسبوعية: العدد السابع عشر

    الأحداث المحلية على الصعيد الاقتصادي خلال أسبوع: الحكومة لـ «صندوق النقد»: مستمرون في ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *