الرئيسية / نشرات المركز / النشرة الدورية الاسبوعية / النشرة الاقتصادية الأسبوعية: العدد الثالث عشر

النشرة الاقتصادية الأسبوعية: العدد الثالث عشر

الأحداث المحلية على الصعيد الاقتصادي خلال أسبوع:

البنك الأهلي: يُصدر شهادات أمان بقيمة35 مليون جنيه لـ25 ألف مواطن

أوضح “يحيى أبو الفتوح” نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن البنك الأهلي قد أصدر شهادة “أمان للمصريين” بهدف التأمين على الشرائح ذات الدخل المحدود والعمالة المؤقتة والموسمية، ويبلغ عدد شهادات الأمان حوالي 25 ألف شهادة بقيمة إجمالية تساوي 35مليون جنيه.

 وأكد “يحيى أبو الفتوح” خلال تصريحاته إلى أن فروع البنك الأهلي تشهد حالة من الإقبال المتزايد وذلك للاستفسار على الشهادة الجديدة، وهناك توقعات بتزايد الإقبال على شراء الشهادة خلال الأيام القادمة وذلك بالتنسيق مع جهات المجتمع المدنى والشركات ذات العمالة كثيفة العدد، وبالإضافة إلى زيادة التوعية بتفاصيل الشهادة عن طريق طرح420  فرع يمثلوا كافة فروع البنك الأهلى المصرى، وبالإضافة إلى فروع بنوك “مصر” و”الزراعى المصرى” و”القاهرة” للمشاركة فى إصدار شهادة الأمان.

والمقصود بشهادة “أمان للمصريين” فهى شهادة تأمين للعمالة المؤقتة ضد الوفاة، وتتاح للشريحة العمرية من 18 سنة إلى 59 سنة، ويتم خصم قيمة قسط التأمين من 4 إلى 20 جنيهاً على حسب قيمة الشهادة، فضلاً على أن شرائح الشهادة هى 500 و1000 و1500 و2000 و2500 جنيه، ومدة الشهادة 3 سنوات بفائدة قدرها 16% ومن الممكن استراددها فى أى وقت.

لابد من اتخاذ مبدأ الحيطة والحذر عند التعامل في إدارة التوقعات للفئات المستهدفة من خلال الحملات الدعائية، فعند عدم النص بشكل صريح على انتهاء التأمين على الحياة بإنتهاء الشهادة في حالة عدم التجديد أو ببلوغ سن الستين، فهذا يدفع بالتوقعات إلى إمكانية الحصول على مبلغ التأمين كامل بمجرد شراء الشهادة، وعند مخالفة التنفيذ للتوقعات قد يؤدي إلى مشكلة ثقة للفئات منخفضة الدخل عند التعامل.

ومما سبق يتضح أن، شهادة الأمان تُعتبر خطوة إيجابية نحو تحقيق الشمول المالي والحماية الاجتماعية للعمالة الموسمية وغير الدائمة، وتساهم تلك الشهادة في إضافة عملاء جدد للبنوك ويسمح لهم بالتعرف على الخدمات الأخرى التي يقدمها البنوك، وأيضاً انخفاض التكلفة مقارنة بشهادة الأمان وشركات التأمين الأخرى ولا تتطلب توقيع الكشف الطبي على المستفيد مثلما يحدث في بوليصات الأمان، ولابد من التكامل مع قواعد البيانات للعمالة من خلال وزارة القوى العاملة واستهداف العمال وتقديم حوافز خاصة بهم، ويتمثل ذلك في مشاركة الدولة في جزء من الحد الأدنى للشهادة يعتبر جزء من مساعدة الدولة لتلك الفئات، مما يساهم في تشجيع العمالة على التسجيل.

مصر و43 دولة أفريقية يوقعون اتفاق التجارة الحرة القارية الأفريقية

أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس “طارق قابيل” اختتام فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي المنعقد بــ”كيجالي” العاصمة الرواندية، وخلال الفعاليات تم توقيع اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ووقعت مصر و43 دولة أفريقية ووصل إجمالي عدد الدول الموقعة إلى44 دولة.

 وأكد “طارق قابيل” في بيان أن قمة الاتحاد الأفريقي قد أسفرت عن صدور إعلان ختامي يؤكد على رغبة الدول الأعضاء إلى التكامل مع الدول الأفريقية عن طريق منطقة التجارة الحرة القارية، وأشار”طارق قابيل” إلى التقدم المتحقق في المرحلة الأولى من المفاوضات، وأدت المرحلة الأولى إلى صياغة الاتفاقية على أسس لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية.

وأشار الإعلان إلى أهمية القرارات التي أصدرها الاتحاد الأفريقي بشأن تعزيز التعاون التجاري بين الدول الأفريقية وإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية، ولفت الإعلان الأنظار إلى بعض النقاط المطروحة للتفاوض ببروتوكولي تجارة السلع والخدمات فى منطقة التجارة الحرة القارية، وأكد الإعلان على أهمية إقامة سوق مفتوحة للبضائع والخدمات بالدول الأعضاء بالاتحاد وتوفير بنية تحتية ملائمة، وتخفيض التعريفات الجمركية وإزالة الحواجز غير التعريفية والتي تقف حائلاً أمام التدفقات الاستثمارية بين الدول الأفريقية.

وخلال تنفيذ المرحلة الأولى من المفاوضات لابد من اتباع القواعد الإرشادية لمنطقة التجارة الحرة القارية، وفي إطار معاهدة “أبوجا” وهي المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية حيث تساهم أعضاء الاتحاد الأفريقي في عملية التكامل القاري، وتسارع الدول أعضاء الاتحاد لوضع محاور المرحلة الثانية من التكامل لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية، وتتلخص المحاور في مواضيع خاصة بالاستثمار وسياسة المنافسة والملكية الفكرية باعتبارها قضايا محورية، تساهم تلك القضايا في التكامل مع منظومة الاقتصاد العالمي واستدامة التنمية الاقتصادية.

بالإضافة إلى تبني وتوقيع الأطر القانونية الخاصة بالمحاور مع توجيه الدول الأعضاء لتسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، وسيتم الانتهاء من إعداد المسائل المتعلقة بالمرحلة الأولى والخاصة ببرنامج التنفيذ المؤقت للمنطقة القارية، حيث أنها تُشكل جزءاً لا يتجزأ من اتفاقية منطقة التجارة الحرة، وضرورة بدء المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية والتزام هذه المفاوضات بالمبادئ والتعليمات المؤسسية التى تم الاتفاق عليها سابقاً.

ومما سبق يتضح أن، اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية هي أكبر اتفاقية منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية1995، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة البينية الأفريقية في السلع والخدمات، وهذا الاتفاق يعطي فرصة حقيقية للتواجد المصري في عدد من الدول لم تكن مصر مرتبطة معها باتفاقيات تجارية، وإتاحة فرصة نفاذ الصادرات المصرية وخاصة السلع الصناعية لكافة الدول الأفريقية، وتحتل مصر مكانة كبيرة من حيث الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية بسبب التنافسية وتنوع السلع المصنعة، ويتم تحقيق مكاسب من الاتفاقية عندما يتم الاتفاق على قواعد المنشأ والتي تسمح بنفاذ السلع إلى الأسواق الأفريقية بدون رسوم جمركية.

يحدد المنتجون 7 مطالب عاجلة من أجل دعم القطاع الصناعي

حدّد عدد من المستثمرين والمنتجين 7 مطالب مهمة ولابد من الحكومة سرعة الاستجابة لتنفيذها؛ وذلك لأنها تشكل فارقاً مع القطاع الصناعى، وتتمثل أهم المطالب فى تخفيض أسعار الغاز الطببيعى لما بين 3 و4 دولار، وأيضاً إيقاف التصدير للجلود الخام لمدة عام، وكذلك عدم فرض رسم إغراق على الصاج المستورد للصناعات الهندسية، وزيادة ميزانية صندوق دعم الصادرات، وتوفير الأراضى اللازمة للاستثمار الصناعى.

وأوضح “طارق قابيل” وزير التجارة والصناعة، إلى أن الصناعة هي من إحدى الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات “رؤية مصر 2030″، بهدف الوصول إلى أكبر 30 اقتصاد فى العالم بحلول 2030، عن طريق إرساء أسس التنمية المستدامة لخلق اقتصاد قادر على المنافسة، وأشار”طارق قابيل” إلى افتتاح عدد من المشروعات التنموية في مدينة العاشر من رمضان، وتعمل الوزارة جاهدة على زيادة معدل النمو الصناعى ليصل إلى8%، وأيضاً زيادة المساهمة للإنتاج الصناعى في إجمالى الدخل القومى ليصل إلى 21%بحلول 2020.

وبلغت قيمة الإنتاج الصناعى «بدون البترول الخام» 135.5 مليار جنيه خلال الربع الثانى من2017 «الفترة من أبريل– يونيو 2017»، في مقابل 127.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من2016، واستحوذ نشاط صناعة المنتجات الغذائية على24.6%من إجمالى الإنتاج الصناعى.

وأكد “شريف عفيفى” رئيس شعبة صناعة السيراميك باتحاد الصناعات، على سرعة استجابة الحكومة لأوامر خفض أسعار الغاز لمصانع السيراميك إلى ما بين 3 و4 دولارات مقابل 7 دولارات حاليًّا، ولابد من التنفيذ بهدف إنقاذ نحو 33 مصنعًا للسيراميك في السوق المحلي، واتضح أن مصانع السيراميك تعمل بنحو60% من طاقتها الإنتاجية، فضلاً على أن خفض الغاز سيرفع الإنتاج سنويًّا نحو 400 مليون متر، ويساهم ذلك في  توفير مزيدًا من العائد الناتج عن تحصيل ضريبة قيمة مضافة.

فضلاً على أن زيادة أسعار الغاز في 2014 أدى إلى ارتفاع التكلفة الإنتاجية ونتج عن ذلك زيادة الأسعار النهائية للمنتج، وهذا أفقد السيراميك المصرى القدرة على المنافسة داخلياً وخارجيًّا، وأيضاً ضياع عدة أسواق بسبب المنافسة الشرسة من منتجات دول أخرى مثل تركيا الهند، وقد تضاعفت أسعار السيراميك منذ اتخاذ سياسة التعويم ليصل متوسط سعر المتر إلى 50 جنيهًا.

فصل البند الجمركى لمكونات الإنتاج المستوردة عن المنتج التام، بحيث يتم تطبيق رسوم جمركية على المكون بأقل من المنتج التام، فيما تمثل المطلب الأخير فى ضرورة رفع ميزانية صندوق دعم الصادرات من 2.3 مليار جنيه إلى 5 مليارات على الأقل؛ لصرف مستحقات الشركات المتأخرة ودعم الصناعة المحلية للمنافسة بالخارج.

وأكد “يحيى زلط” رئيس شركة الجلود المتطورة وعضو غرفة الصناعات الجلدية باتحاد الصناعات، على أن قطاع الصناعات الجلدية بحاجة إلى قرار يهدف لوقف تصدير الجلد بكافة أنواعه لمدة عام؛ وذلك من أجل تلبية احتياجات المصانع المحلية من الجِلد الطبيعى المصرى المتميز، وتعتمد غالبية المصانع المحلية على الجلود الصناعية المستورد، ومن المعلوم أن وزير التجارة أصدر قبل أعوام بمنع تصدير الجلود الخام الطبيعية “الويت بلو” والسماح بتصدير الجلود المشطبة والنهائية.

وبدأت الحكومة في اتخاذ شوطًا كبيرًا لتنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية، وتستهدف الحكومة رفع معدلات إنتاج وصادرات قطاع الصناعات الغذائية، ولابد من التركيز على 3 مطالب رئيسية، وأضاف أن المطلب الأول تحقيق طفرة فى الإنتاج الزراعى ورفع معدلات الإنتاج الزراعى، ويستورد العاملون بقطاع الصناعات الغذائية خامات وسيطة بكميات ضخمة سنويًّا، فضلاً على أن تطوير الإنتاج الزراعى سيساهم فى خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة وتشجيع الإنتاج المحلى، فإن المطلب الثانى يتمثل في سرعة استكمال منظومة توفير الأراضى الصناعية جاهزة المرافق والتراخيص؛ بهدف توفير الإجراءات والوقت على المستثمرين وتحفيزهم على تنفيذ المشروعات الجديدة، والتوسعات التي ترفع من الإنتاج الإجمالى للقطاع وتحسِّن من جودة منتجاته.

ولابد من سرعة استكمال إجراءات تطوير التجارة الداخلية ضرورة حتمية، من أجل تحقيق المستهدفات المرجوّة الخاصة بتطوير قطاع الصناعات الغذائية، وبلغ حجم استثمارات القطاع 500 مليار جنيه خلال عام 2017، ومن المتوقع أن يحقق القطاع معدلات نمو تتراوح بين 8 و10% خلال العام الحالى.

ومما سبق يتضح أنه، لابد من الاتجاه إلى عدم فرض رسوم إغراق على واردات مصر من الصاج المسحوب على البارد؛ وذلك لمنع حدوث زيادات سعرية للأجهزة المنزلية والكهربائية، حيث أن الصاج المسحوب على البارد يمثل نحو 70%من تكلفة الإنتاج بالقطاع، ولكن يمثل الصاج المجلفن ما يتراوح بين 25 و30%من تكلفة الإنتاج، ويؤثر فرض رسوم الإغراق على تنافسية المنتج النهائى بالأسواق الخارجية، فضلاً على أن بعض العاملين بقطاع دباغة الجلود يتحايلون على قرار وقف تصدير الجلد الطبيعى “الويت بلو” الخام بعدد من الألاعيب التى لا تفهمها الحكومة.

الأحداث الاقتصادية على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال أسبوع:

إسرائيل تطلق مشروع باستخدام البيانات الكبيرة في قطاع الصحة

أشار رئيس الوزراء الاسرائيلي “بنيامين نتنياهو” إلى أن اسرائيل ستستثمر حوالي مليار شيكل (287 مليون دولار) في مشروع، ويساهم هذا المشروع في إتاحة بيانات عن الحالة الصحية للسكان بالنسبة للشركات الخاصة والباحثين، وينتمي جميع مواطني إسرائيل والبالغ عددهم تسعة ملايين نسمة تقريبًا إلى أربع منظمات تختص بالرعاية الصحية وتحافظ على سجلات الأعضاء رقميًا وتضم قاعدة بيانات طبية ضخمة.

وأوضح “بنيامين نتنياهو” أن هذا المشروع هو أحد الأصول الرئيسية ويُريد أن يجعله في متناول المطورين والباحثين بهدف تحقيق أمرين وهما، الأول هو الطب الوقائي، والثاني هو الطب الشخصي لكل فرد، ولكن يتضح أن حملة البلاد لتسخير البيانات الضخمة للرعاية الصحية تنطوي على إمكانيات هائلة، ولكنها تحمل تحديدات تتعلق بالسرية الطبية والخصوصية.

أكد “بنيامين نتنياهو”عن قلقه الخاص من أن الشركات الخاصة ستحقق أرباح عن طريق استخدام قاعدة بيانات ممولة من القطاع العام، وكذلك سيتم الاستمرار في جعل بعض الأدوية غير متوفرة للعديد من المرضى، ووضع آليات لإبقاء المعلومات مجهولة الهوية مع حماية الخصوصية وتقييد الوصول واعتبار المعلومات جزء من مشروع الحكومة.

وأوضح البيان الصادر بأن المرضى سيكونون قادرين على رفض استخدام معلوماتهم للبحث، وتعتبر السجلات الصحية الرقمية هي قيمة وكذلك تحليلات البيانات الضخمة والمقدمة من قبل أعداد كبيرة من المرضى، وكل ذلك يعطي بعض شركات الأدوية مؤشرات عن كيفية أداء الأدوية في العالم، وقادة العالم والشركات الدولية أبدوا بالفعل اهتمامهم بالمشروع والإيرادات المحتملة لإسرائيل يمكن أن تكون بمليارات الدولارات.

وأصبح لدى جميع شركات الأدوية الكبرى الآن أقسام تركز على استخدام بيانات العالم الحقيقي للعديد من الأمراض، واستطاعت عدة دراسات علمية باستخدام المعلومات التعمق في المجالات الرئيسية التي تتناولها عقاقيرهم، وتشمل دراسات عن مرض السكري وبحث مشترك للوقاية من السكتة الدماغية، ومشروع الأدوية في مرض الأمعاء، ويحتوي الدليل الواقعي جمع البيانات خارج التجارب السريرية العشوائية التقليدية، والمعيار الذهبي الحالي لأدوية الحكم والاهتمام بالمجال هو التضخم.

 قطاع الصيدلانية في سنغافورة يصعد إلى مسار الانتعاش بعد أسوأ نتائج منذ عقود

من المتوقع أن تعود قوة النشاط لصناعة الأدوية في سنغافورة مرة أخرى بين دعائم قطاع الصناعات التحويلية، ومع زيادة شركات الأدوية العالمية الكبرى في الانتاج والتشغيل الآلي في مواقع انتاجها، أثر ذلك على التعافي من الكساد في عام 2017 وقد شاهد أسوأ انكماش خلال عقدين، ويساهم ذلك في دعم النمو الاقتصادي بــــ سنغافورة، وتعتبر المستحضرات الصيدلانية هي المساهم رقم 2 في الإنتاج الصناعي للبلاد وتمثل بنسبة 3% من ناتجها المحلي الإجمالي.

وأشار مجلس التنمية الاقتصادية بـــ سنغافورة إلى أن قطاع الأدوية سيشهد قوة في عام 2018، وقال مدير العلوم الطبية الحيوية في”EDB” “هو وينج سي” إن افتتاح مواقع جديدة لتصنيع المواد البيولوجية يعكس أساسيات قوية لنشاط التصنيع، والتوقعات بالنسبة للصناعة ككل تظل إيجابية خلال الفترات القادمة، ويرجع إلى معدل موافقات الدواء الجديدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكي والذي سجل أعلى مستوى له في 21 عام 2017، وسنغافورة الآن في وضع جيد للاستفادة من هذا الارتفاع في الموافقات، وذلك لأنها تستضيف مرافق ثمانية من أفضل 10 شركات تصنيع الأدوية في العالم، ومن المتوقع أن يكون الإنتاج مستقراً نسبياً خلال السنوات المقبلة مع استثماره لرفع مستوى القدرات.

وقد أظهر مسح ربع سنوي لمجلس التنمية الاقتصادية لقطاع الصناعات التحويلية أن صناعة المستحضرات الصيدلانية هي الأكثر تفاؤلاً بشأن الإنتاج خلال الفترة القادمة، فضلاً على وجود رصيد مرجح صافي يبلغ 56% من الشركات التي تتوقع أن يرتفع الإنتاج، وقد ارتفع إنتاج الأدوية بنسبة 15.2٪ وحقق مكاسب بنحو7٪، وارتفع إنتاج سنغافورة من المستحضرات الصيدلانية بأكثر من ثلاثة أضعاف، وقد حقق القطاع منتجات بقيمة 17 مليار دولار سنغافوري (13 مليار دولار) خلال2017، ولكن نلاحظ أن التحسينات في التكنولوجيا وآفاق الانتعاش ليست خالية من الرياح المعاكسة.

ومن المعروف أن إنتاج المستحضرات الصيدلانية متقلب بطبيعته لأنه يحدث على دفعات ويستغرق بضعة أيام أو عدة أسابيع، وأصبحت شركة GSK -التي تم إنشاؤها في سنغافورة منذ 50 عامًا- رائدة في تقنية “التصنيع المستمر” وهي بديلة عن تصنيع المنتجات على دفعات، ويجب أن تتقدم صناعة الأدوية على الصعيد التكنولوجي لضمان زيادة الإنتاجية، وهناك توقعات في بدء الإنتاج التجاري للمطهرات في مصنعها الجديد بـــ سنغافورة في وقت مبكر من عام 2019، ويعتبر هو المصنع الأكثر آلية في العالم مقارنة بأي منافسين آخرين.

إعداد: هاجر عبد القادر عمارة

إشراف: هاني غنيم

عن efsr egyot

شاهد أيضاً

النشرة الاقتصادية الأسبوعية: العدد السابع عشر

    الأحداث المحلية على الصعيد الاقتصادي خلال أسبوع: الحكومة لـ «صندوق النقد»: مستمرون في ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *