الرئيسية / نشرات المركز / النشرة الدورية الاسبوعية / النشرة الاقتصادية الأسبوعية: العدد التاسع عشر

النشرة الاقتصادية الأسبوعية: العدد التاسع عشر

الأحداث المحلية على الصعيد الاقتصادي خلال أسبوع:

الإحصاء: 1050 جنيهاً متوسط الأجر الأسبوعي للعاملين في 2017 بزيادة 11.5%

صرح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بأن متوسط الأجر الأسبوعي للعاملين بلغ 1050 جنيهاً في كل من القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص (10 عاملين فأكثر) لعام 2017، ولكن كان 942 جنيهاً في عام 2016، وذلك بزيادة بلغت 11.5%.

واتضح ذلك في بيان الجهاز المركزي حول “النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل لعام 2017 “، وأشار الجهاز المركزي إلى أن الأجر الأسبوعي للعاملين في قطاع الأعمال العام بلغ نحو 1247جنيهـاً لعام 2017، وأتى ذلك في مقابل 1154 جنيهاً عام 2016، بزيادة بلغت 8.1%، ولكن بلغ الأجر الأسبوعي للعاملين في القطــاع الخـــاص 779 جنيهـاً، وذلك في مقابل 670 جنيها عام 2016، بزيادة بلغت 16.3%.

وأكد جهاز الإحصاء على أن متوسط الأجر الأسبوعي للعاملين الذكور في كل من القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، فقد بلغ 1063 جنيهاً في عام 2017 وذلك في مقابل 960 جنيهاً عام 2016، بزيادة بلغ قدرها 10.7%، بينما بلغ متوسط الأجر الأسبوعي للعاملات الإناث 985 جنيهاً في مقابل 850 جنيهاً عام 2016، بزيادة بلغ قدرها 15.9%.

شكل رقم(1)

يوضح متوسط الأجر النقدي الأسبوعي بالجنية بالقطاع العام للأعمال والقطاع الخاص خلال(2013-2017)

 وفى قطاع الأعمال العام منفرداً، بلغ متوسط أجر العاملين الذكور الأسبوعي نحو 1227 جنيهاً، في مقابل 1143 جنيهاً عام 2016، بزيادة بلغ قدرها 7.3%، بينما بلغ الأجر للإناث 1388جنيهاً في مقابل 1229 جنيهاً عام 2016، بزيادة بلغ قدرها 12.9%.

أما بالنسبة للقطاع الخاص، فبلغ متوسط الأجر الأسبوعي للذكور به 815 جنيهاً في مقابل 695 جنيهاً عام 2016 بزيادة بلغ قدرها 17.3%، بينما بلغ الأجر للإناث 640 جنيهاً، في مقابل 578 جنيهاً عام 2016 بزيادة بلغ قدرها 10.7%.

وتأسيساً على ما سبق، فقد صرح البيان بأن نشاط الوساطة المالية والتأمين سجل أعلى متوسط أجر أسبوعي خلال عام 2017 بقيمة 3106 جنيهاً، وذلك في مقابل 2753 جنيهاً خلال عام 2016 بزيادة بلغ قدرها 12.8%، وقد بلغ متوسط الأجر الأسبوعي لعدد آخر من العاملين في بعض الأنشطة الاقتصادية كالتالي:

– 1173 جنيهاً لنشاط التشييد والبناء، في مقابل 926-جنيهاً خلال عام 2016، بزيادة قدرها 26.7%.

– 1284 جنيهاً لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وإمدادات تكييف الهواء، في مقابل 1220 جنيهاً عام 2016، بزيادة قدرها 5.2%.

– 1244 جنيهاً لنشاط النقل والتخزين، في مقابل 1215 جنيهاً عام 2016، بزيادة قدرها 2.4%.

وفى مقابل ذلك فقد سجل نشاط التعليم أقل متوسط أجر أسبوعي حيث بلغ 490 جنيهاً، في مقابل 450 جنيهاً عام 2016، بزيادة بلغ قدرها 8.9%.

وفى البيان ذاته، أكد جهاز الإحصاء على متوسط ساعات العمل الأسبوعية للعاملين في كل من القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص (10عاملين فأكثر)، والتي بلغت 53 ساعة، أما في كل قطاع منفرداً فجاءت كالآتي: “50 ساعة للعاملين في قطاع الأعمال العام، و58 ساعة للعاملين في القطاع الخاص”.

فضلاً على أن الأجور تعتبر من المتغيرات ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشكل أهم مكون في هيكل دخول القطاع العائلي وتحديد مستويات استهلاك القطاع والتي تؤثر على معدل النمو الاقتصادي، ولا يمكن النظر لمشكلة الأجور على أنها مشكلة مستحدثة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم في برنامج الإصلاح، بل هي تحدي هيكلي للاقتصاد المصري خلال الفترة التي شهدت مصر خلالها معدلات نمو مرتفعة (2004-2011)، ومن الأدق توصيف المشكلة أنها تدني المتوسط العام للأجور واختلال التوزيع للأجور بين القطاعات المختلفة.

ومما سبق يتضح أن هناك عوامل التي تكمن وراء تدني متوسط الأجور واختلال التوزيع، ومن أهم هذه العوامل ضعف الإنتاجية، وليس المقصود ضعف إنتاجية عنصر العمل لقلة مهاراته فقط، ولكن تركز العمالة في قطاعات بدائية أو غير كثيفة استخدام التكنولوجيا.

أما العامل الثاني فهو ما يعرف باستقطاب المهارات وتظهر نتيجة لزيادة الطلب على كل من المهارات المرتفعة (المواكبة للتطور التكنولوجي) والمهارات المتدنية وذلك مع قلة الطلب على المهارات المتوسطة، ونتيجة لذلك فإن العمالة ذات المهارة المتوسطة ستحصل على عائد المهارات المتدنية نظراً لعدم وجود ما يلائمها من وظائف وعدم قدرتها على الارتقاء إلى المستويات المرتفعة.

 وكل ذلك يتطلب وجود نظرة شاملة لهيكل الاقتصاد والقطاعات الرائدة في التوظيف والمستوى التكنولوجي ومستوى المهارات المطلوبة للوظائف، والعمل على دفع ثقافة التعلم مدى الحياة والتدريب وتوفير هذه الخدمات بتكلفة تستطيع الفئات منخفضة الدخل الحصول عليها.

 

“قابيل”: روسيا ترفع الحظر عن البطاطس المصرية من 8 مناطق زراعية

أعلن المهندس “طارق قابيل” وزير التجارة والصناعة أن السلطات الروسية وافقت على رفع الحظر المفروض على تصدير البطاطس المصرية من 8 مناطق زراعية، والسماح ببدء التصدير من هذه المناطق اعتباراً من 6 يونيو الجاري.

وقال الوزير إن هذا القرار يأتي تتويجاً للمفاوضات التي أجريت في روسيا على هامش فعاليات اللجنة المصرية الروسية المشتركة التي عقدت بالعاصمة موسكو نهاية شهر مايو الماضي والتي تم خلالها بحث القيود المفروضة على تصدير البطاطس المصرية من المناطق الـ 8 منذ عام 2015.

وأشار قابيل إلى أن المكتب التجاري المصري بموسكو كان قد أعد لقاء بين الدكتور “أحمد العطار” رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري ومسئولي الهيئة الفيدرالية للحجر الزراعي والبيطري الروسية حيث تم بحث المشكلات الفنية التي تعوق حركة الصادرات والواردات الزراعية بين البلدين، ومن بينها البطاطس، وتم خلال الاجتماع تأكيد أهمية قصر حظر استيراد البطاطس المصرية من الحوض الزراعي (المزرعة) الذي يثبت وجود العفن البنى به، وألا يتم الحظر من المنطقة بالكامل كما حدث في الأعوام الأخيرة، وقال الدكتور “عبد المنعم البنا” وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن قرار الجانب الروسي جاء نتيجة للاجتماعات المكثفة والمفاوضات التي أجراها الحجر الزراعي المصري والروسي، فضلاً عن الزيارات المتبادلة بين الجانبين، التي تأكد من خلالها سلامة المناطق الثماني، وجودة إنتاج البطاطس.

وقال إن ذلك القرار من شأنه زيادة صادرات مصر من محصول البطاطس، لافتاً النظر إلى أن إجمالي ما تم تصديره هذا الموسم حتى الآن إلى مختلف دول العالم وعلى رأسها روسيا بلغ نحو 685 ألفاً و479 طناً حتى الآن.

ومن جانبه أوضح الوزير مفوض تجارى “ناصر حامد” رئيس المكتب التجاري المصري بموسكو أن الجانب الروسي أصدر قراره بعد قيام الجانب المصري بإمداده بنتائج التحاليل التي تمت بناءً على طلب روسي حول العفن البنى في بعض المزارع التي تم تصدير بطاطس منها لروسيا، حيث تأكدت الهيئة الفيدرالية الروسية للحجر الزراعي والبيطري من سلامة إجراءات زراعة وتصدير البطاطس المصرية وجودتها واستيفائها لشروط ومواصفات الصحة النباتية الروسية الدولية.

مرض العفن البني لا يصيب الإنسان أو الحيوان وإنما يؤثر فقط على التربة وإنتاجيتها، وهو مرض معدي في حالة أن البطاطس المصابة تم زرعها في تربة سليمة، البطاطس التي يتم تصديرها من مصر ليست تقاوي سيتم استزراعها وإنما هي بطاطس مائدة ال تضر بصحة الإنسان أو الحيوان، وبالتالي فلن يتم تأثر التربة بها، النص القانوني الحاكم ألي ضوابط فنية تتعلق بالصحة والصحة النباتية هو الاتفاق حول تدابير الصحة والصحة النباتية بمنظمة التجارة العالمية، وهو الاتفاق المرجعي لهذه التدابير على مستوى جميع أعضاء المنظمة ومن بينها مصر وروسيا، وبصفة خاصة مع غياب وجود اتفاق تجاري تفضيلي بين البلدين، حيث إن الاتفاقات التفضيلية عادة ما تحتوي على مواد قانونية تنظم هذا الملف بصورة أكثر تفصيلاً وأكثر تساهلاً بين الدول أطراف هذا الاتفاق.

ومما سبق يتضح أن، أحياناً يتم استغال معايير الصحة والصحة النباتية بصورة مفرطة كنوع من إجراءات الحماية التجارية المُقنعة ، وقد دأبت مصر على الرد على الإجراءات المتخذة بشأن منع صادراتها من البطاطس بسبب العفن البني، بأن هذا المنع يطبق عادةً في المواسم التي يكون محصول البطاطس فيها متوفر من المزارعين المحليين، وتتهم مصر الدول التي تمنع الصادرات المصرية من البطاطس بعدم تأسيس هذا الإجراء على الأدلة العلمية، وهو ما يضع مصر أمام أحد حلين للحفاظ على قدرة صادراتها على النفاذ إلى الأسواق، إما اللجوء إلى جهاز تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية أو محاولة الوصول إلى حل تفاوضي وسط.

الحل التفاوضي أيا كان صورته هو الأسلوب الأفضل، وبخاصة مع وجود مصلحة كبيرة للبلدين في تنمية الصادرات المصرية من البطاطس وأيضاً من باقي السلع الزراعية، حيث إن هناك تبايناً كبيراً جداً في المناخ والتربة بين البلدين مما يجعل روسيا في حاجة إلى استيراد السلع الزراعية من مصر، وخصوصاً أن روسيا تمر بمواسم يكون المناخ فيها في منتهى القسوة ويصعب عليها زراعة الكثير من المنتجات، بالنسبة لجهاز تسوية المنازعات؛ فإن اللجوء إليه يتطلب أولاً التوافق بين الدولتين على هذا فضلاً عن كونه مكلفاً للغاية وغير مضمون النتائج، وخصوصاً مع تفوق الخبرات القانونية والعلمية لدى الدول المتقدمة عنها في الدول النامية التي تقوم بهذه الإجراءات، كما أن قضايا هذا الجهاز قد تستغرق سنوات طويلة.

الأحداث الاقتصادية على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال أسبوع:

معضلة السعودية: يمكن لزيادة الإنتاج أن يؤذي اقتصادها القائم على النفط

يمكن أن تضر خطة السعودية بوقف ارتفاع أسعار النفط اقتصادها، مما سيحرم دخلها من المليارات من الدولارات التي تحتاجها أكثر من العديد من أعضاء أوبك الآخرين.

على الرغم من أن اقتصاد البلاد ليس هو الأكثر اعتماداً على صادرات النفط الخام بين أكبر خمسة منتجين في المجموعة -الكويت تحصل على هذا التمييز- إلا أن المملكة العربية السعودية هي العضو الوحيد الذي سيحقق عجزاً كبيراً في الميزانية على الرغم من ارتفاع أسعار النفط عما كان متوقعاً هذا العام وفقاً لحسابات Bloomberg المستندة إلى بيانات صندوق النقد الدولي.

وسيؤدي انخفاض سعر متوسط ​​الأسعار هذا العام إلى 69 دولارا للبرميل إلى القضاء على أي فائدة مالية للمملكة إذا عززت الصادرات بنحو 500 ألف برميل يومياً وفقاً للحسابات.

يتعين على المملكة العربية السعودية أن تنافس المصالح المتنافسة في اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هذا الأسبوع: تعظيم عائدات النفط (دون عرقلة الطلب)، واسترضاء الحليف المقرب وهو الولايات المتحدة، حيث ألقى دونالد ترامب الذي باللوم على المجموعة في إرسال أسعار النفط “عالية بشكل مصطنع” إن خطة المملكة للتخلص التدريجي من 18 شهراً من تخفيضات الإنتاج تواجه معارضة داخل أوبك، بدءاً من إيران والعراق وفنزويلا.

يستهدف السعوديون زيادة على الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط الخام قد يعزز تقييم شركة أرامكو السعودية -أكبر شركة نفط في العالم- إذا نفذت الحكومة خطة عامة أولية مخططة في العام المقبل.

وقال زياد داوود، كبير الاقتصاديين في الشرق الأوسط في “بلومبرج إيكونوميكس”: “تستفيد المملكة العربية السعودية من ارتفاع أسعار النفط، لكنها تدفع بخطة يمكن أن تدفعها إلى الانخفاض”. “هذا التناقض لا يمكن تفسيره بالمصالح الاقتصادية وحدها”.

شكل رقم(2)

يوضح مساهمة صادرات النفط في الناتج المحلي الإجمالي لأفضل 5 منتجين لأوبك

في حين تريد السعودية زيادة الإنتاج لإحباط توسع الزيت الحجري وتحفيز الطلب على النفط الخام، فإنها تريد أيضاً تجنب غضب ترامب، مما يضع الرياض في مأزق لإيجاد سعر مناسب للجميع.

 فيما يلي بعض المؤشرات الاقتصادية الأخرى التي يمكن أن تؤثر على القرارات في اجتماع أوبك في 22 يونيو في فيينا.

شكل رقم(3) العجز في الإنفاق

يعد عجز الموازنة السعودية المتوقع في عام 2018 من بين الأوسع في أوبك

ولدى المملكة العربية السعودية أكبر عجز بين أكبر خمسة منتجين في المجموعة، ويمكن لأي أموال إضافية من النفط أن تساعد في دفع تكاليف خطة التحول الاقتصادي، كما يمكن أن يوقف نزيف الاحتياطيات الأجنبية، التي تأرجحت بين حوالي 10 مليار دولار من الانخفاضات في الشهر في 2016 عندما أدى تداول النفط عند 45 دولار للبرميل، إلى تراكم 13 مليار دولار في مارس، وهو أكبر تدفق منذ أواخر عام 2013، وضخت الدولة 10.01 مليون برميل يومياً في الشهر الماضي وما زالت تتمتع بأكبر طاقة إنتاجية احتياطية لأي عضو في أوبك.

ترامب يؤجج النزاع التجاري مع الصين بالتهديد بفرض رسوم جديدة

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم نسبتها عشرة بالمئة على سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار، مما أدى إلى تحذير سريع من بكين بالرد، في الوقت الذي يتصاعد فيه سريعاً النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وجاء تحرك ترامب الأحدث سريعاً وحاداً على نحو غير متوقع في الوقت الذي تخوض فيه واشنطن معارك تجارية على جبهات متعددة، وقال رئيس الولايات المتحدة إن الإجراء يأتي ردا على قرار الصين بزيادة الرسوم على سلع أمريكية قيمتها 50 مليار دولار بعد إعلانه عن رسوم مماثلة على سلع صينية، الجمعة.

وأضاف ترامب في بيان “بعد اكتمال العملية القانونية ستدخل الرسوم حيز التنفيذ إذا رفضت الصين تغيير ممارساتها، وكذلك إذا أصرت على المضي قدماً في فرض الرسوم الجديدة التي أعلنت عنها في الآونة الأخيرة”.

ودفع النبأ أسواق الأسهم العالمية للانخفاض، والدولار واليوان الصيني للتراجع في التعاملات الآسيوية، الثلاثاء.

وقالت وزارة التجارة الصينية، إن بكين سترد بحزم وبإجراءات “نوعية” و”كمية” إذا نشرت الحكومة الأمريكية قائمة إضافية من الرسوم على السلع الصينية، متهمة واشنطن بشن حرب تجارية.

وأضافت في بيان: “مثل تلك الممارسة من الضغط الشديد والابتزاز، تمثل انحرافاً عن التوافق الذي توصل إليه الجانبان في مناسبات متعددة”، متابعة: “الولايات المتحدة تشن حربا تجارية وتنتهك القواعد المنظمة للسوق، وهي لا تلحق الضرر بمصالح الشعبين الصيني والأمريكي فحسب بل بالعالم أجمع”.

وتتجه واشنطن وبكين فيما يبدو نحو صراع تجاري مفتوح بعدما فشلت عدة جولات من المحادثات في معالجة شكاوى أمريكية بشأن السياسات الصناعية الصينية وصعوبة دخول السوق الصينية وعجز تجاري أمريكي قيمته 375 مليار دولار.

وقال الممثل التجاري الأمريكي “روبرت لايتهايزر”، إن مكتبه يُعد الرسوم المقترحة التي ستخضع لعملية قانونية مماثلة للرسوم السابقة، بحيث تُطرح لفترة من النقاش العام وعقد جلسات استماع عامة وبعض المراجعات، ولم يذكر متى سيجري الكشف عن القائمة المستهدفة الجديدة.

أوضح ترامب، أنه سيمضي قدماً في فرض رسوم نسبتها 25% على منتجات صينية قيمتها 50 مليار دولار، مما دفع بكين إلى الرد بإجراء مماثل، ويُطبق بعض الرسوم اعتباراً من السادس من يوليو، في حين من المتوقع أن يعلن البيت الأبيض عن قيود على استثمارات الشركات الصينية في الولايات المتحدة بحلول 30 يونيو.

وذكر الرئيس الأمريكي: “من الواضح أن الصين ليست لديها النية لتغيير ممارساتها غير المنصفة فيما يتعلق بالاستحواذ على حقوق الملكية الفكرية والتكنولوجيا الأمريكية، وبدلاً من أن تغير تلك الممارسات راحت تهدد الشركات والعمال والمزارعين الأمريكيين الذين لم يرتكبوا أي خطأ”.

وأضاف أنه إذا زادت الصين رسومها مجدداً رداً على أحدث تحرك أمريكي “فسنقابل ذلك الإجراء بالسعي لفرض رسوم إضافية على سلع قيمتها 200 مليار دولار”، متابعاً أن لديه “علاقة ممتازة” مع الرئيس الصيني، وأنهما “سيواصلان العمل معاً بشأن العديد من القضايا”، لكنه أضاف أن “الولايات المتحدة لن تُستغل بعد ذلك في التجارة من قبل الصين أو أي دولة أخرى في العالم”.

إعداد: هاجر عبد القادر عمارة

إشراف: هاني غنيم

عن efsr egyot

شاهد أيضاً

النشرة الاقتصادية الأسبوعية: العدد السادس عشر

الأحداث المحلية على الصعيد الاقتصادي خلال أسبوع: “مجلس النواب” يوافق على تعديلات أملاك الدولة الخاصة ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *