الرئيسية / نشرات المركز / النشرة الدورية الاسبوعية / النشرة الاقتصادية الأسبوعية: العدد السابع عشر

النشرة الاقتصادية الأسبوعية: العدد السابع عشر

 

 

الأحداث المحلية على الصعيد الاقتصادي خلال أسبوع:

الحكومة لـ «صندوق النقد»: مستمرون في «الإصلاح» ولن نضغط على المواطن أو نستخدم مُسكّنات

أشار وزير المالية “عمرو الجارحي” إلى أنه لا يمكن وضع ضغوط على المواطن في الوقت الحالي، وتسعى الحكومة إلى توجيه جزء من أموال الدعم لبرامج «الحماية الاجتماعية» والمشروعات الاستثمارية، وأوضح “عمرو الجارحي” في مؤتمر «النمو الشامل وخلق فرص العمل في مصر» بأن من أهم أولويات الحكومة، العمل على تحسين مستويات المعيشة عن طريق تعزيز شبكة العدالة الاجتماعية، وأيضاً خلق المزيد من فرص العمل لتقليل نسبة البطالة والتي تشهد تراجعاً، وقد انخفضت من نسبة 13% إلى 11% حالياً ولاستمرار هذا التراجع نحتاج مزيداً من النمو الاقتصادي.

ويقوم على تنظيم المؤتمر صندوق النقد الدولي في القاهرة، وذلك بالتعاون مع الحكومة والبنك المركزي المصري، وافتتح المؤتمر محافظ البنك المركزي “طارق عامر” والنائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي “ديفيد ليبتون”.

وأكد “عمرو الجارحي” على أن البرنامج الإصلاحي صعب ويأتي في ظروف صعبة تواجه البلاد، وذلك بعد أن عانت البلاد لسنوات من سياسات خاطئة لم تستطِع الحصول على ثقة الأسواق العالمية، وتشير توقعات وزير المالية “عمرو الجارحي” إلى زيادة متوسط دخل الفرد، فضلاً على أن مصر تشهد خلال العام المالي المقبل ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات المعيشة والسيطرة على الدين العام، وأيضاً خفض في العجز الكلى بالموازنة العامة وتحقيق فائض أوّلى بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالي.

وأكد على أن الحكومة ملتزمة بالاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وليس هناك مجال لاستخدام المسكنات وضرورة مواجهة التحديات بكل شدة، ويتوقع “عمرو الجارحي” زيادة في متوسط دخل الفرد، وأشارت وزيرة التخطيط “هالة السعيد” إلى أن المرحلة السابقة تعد مرحلة تمهيدية وضرورية لتحقيق طفرة تنموية واضحة، وأكدت على أن الاقتصاد المصري قد حقق معدلات نمو موجبة في جميع القطاعات الاقتصادية، بدايةً من الربع الثالث من عام 16/2017 حتى الربع الثاني من عام 17/2018، وتعتبر هي المرة الأولى منذ 10 سنوات.

وصرح رئيس مجلس الوزراء المهندس “شريف إسماعيل” بأن هناك انخفاض في معدلات التضخم ووصل إلى 13.1% خلال مارس الماضي، وأشار الارتفاع في معدل النمو للناتج المحلى الإجمالي والذي وصل إلى 5.3% خلال الربع الثاني من عام 2017/2018، فضلاً على وصول الاحتياطي للنقد الأجنبي لمستوى قياسي 44 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي.

وأكد رئيس الوزراء ونائب رئيس صندوق النقد الدولي “دافيد ليبتون” وذلك بحضور الدكتور “حازم الببلاوي” المدير التنفيذي بالصندوق، على تطورات الاقتصاد المصري والمضي بخطوات ثابتة لتحقيق النمو الاقتصادي، وأيضاً الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي وإتاحة المزيد من فرص العمل، وتعديل التشريعات التي تحسّن بيئة العمل واستكمال المشروعات القومية.

وأكد نائب رئيس صندوق النقد الدولي على إنجازات الحكومة المصرية في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مما أسهم في تحقيق مؤشرات غير مسبوقة خلال الربع الأول من عام 2018، وأشار “دافيد ليبتون” إلى دعم الصندوق لتلك الخطوات الإيجابية من الحكومة المصرية والثقة في قدرة مصر على استكمال المسيرة لتحقيق الإصلاح الشامل، وأشار إلى أهمية الفترة المقبلة التي تشهد مشاركة من القطاع الخاص بصورة أوسع في مجال الأعمال والمشروعات الجاري تنفيذها في شتى المجالات.

ومما سبق يتضح أنه، لابد من بناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة والارتقاء بمهاراتهم من خلال نظم للحوافز والمكافئات للمتميزين والبرامج التدريبية، والسعي للفصل بين القرار الاقتصادي والسياسي بما يضمن اتخاذ القرار الاقتصادي وفقاً لمعايير الكفاءة والمصلحة العامة، والسعي للفصل بين كل من التنفيذ والتخطيط والمحاسبة والمتابعة.

ويتم كل ذلك وفقاً لأهداف واضحة ومعايير محددة وتكامل سياسات الإصلاح وشمولها، ومن خلال العمل على ضبط مؤشرات الاقتصاد الكلي بالتوازي مع الإصلاح المؤسسي والهيكلي، والاهتمام بصحة المواطن وتعليمه ورفع مستويات معيشته، وكذلك الالتزام طويل الأجل بتنفيذ الخطط والسياسات بشكل كامل، فالتنفيذ الجزئي يؤدي إلى نجاحات جزئية والتقاعس عن تحقيق الأهداف وعدم المساواة.

«مجلس النواب»: قانون «عربات الطعام» يستهدف تحقيق الانضباط بالشارع المصري

صرح النائب “أحمد السجيني” رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن «العربات المتنقلة» ستخضع لقانون «عربات الطعام» وقد وافق مجلس النواب عليه، وأوضح بأن جميع العربات التي تشغل الطريق سواء أكانت وحدات ثابتة أو متنقلة ستخضع لقانون «4 مكرر» والذي قدمته الحكومة حديثًا، وذلك برسوم تبدأ من حد أدنى 500 جنيه ولحد أقصى 20 ألف جنيه في السنة.

وأضاف النائب “أحمد السجيني” في مداخلة هاتفية ببرنامج مساءً المذاع عبر فضائي«dmc»، بأن عملية إشغال الطريق حالة استثنائية وليس سلطة أو حكر، وبالتالي فمن اختصاص المحافظ ورئيس الوحدة المحلية للمنطقة ووفقاً لمعايير محددة تحديد المبلغ المحدد، وفقاً لنص القانون «حدد حد أدني لإشغال الطريق، من 500 جنيه وبحد أقصي 20 ألف جنيه في السنة«.

وأكد على أن تحديد حجم التكلفة التقديرية لـ «عربات الطعام» في الطريق العام من اختصاص المحافظ، وذلك وفقاً لمعايير وضوابط محددة تضعها الوزارة مثل (المكان والمساحة)، وأشار إلى أن التشريعات التي تطرح في البرلمان ليس هدفها تحميل المواطنين أعباء زائدة، ولكن يتمثل الهدف في تنظيم وانضباط الشارع المصري، وبالفعل قد وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور “على عبد العال” على مشروع القانون، والمقدم من النائب “محمد على يوسف” رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يقوم بتنظيم وترخيص «عربات الأطعمة» في الشارع المصري.

وتتمثل إيجابيات قانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة في وضع حد أقصى للرسوم المفروضة لإشغال الطريق؛ وذلك حماية لأصحاب عربات الطعام من القرارات التعسفية الخاصة ببعض الجهات المعنية، وتحديد مبلغ 20 ألف جنيه كحد أقصى للرسوم-بما يقدر بـ 1666 جنيه شهرياً -هو مبلغ باهظ وفقاً للقدرة المالية، فعلى سبيل المثال “عربات الفول” هناك انخفاض في أسعار مأكولاتها مقارنة بعربات أخرى تبيع المأكولات الغربية، ونلاحظ انخفاض العائد من العربة الأولي مقارنة بالثانية.

لابد من وضع قائمة مفصلة تحتوي على الاشتراطات الفنية والتجهيزات والمعدات المطلوب توافرها في عربة الطعام لتتمكن من تسجيل نشاطها؛ وذلك لحماية أصحاب هذه العربات من احتيال بعض الموظفين في تطبيق هذه المواصفات والشروط، وذلك كي لا يكون القانون الجديد هدف للبعض لرفع أسعار مأكولاتهم والتي يستفيد بها بالأساس محدودي الدخل.

ومما سبق يتضح أنه، لا شك في أن قرار تقنين ووضع عربات الطعام وترخيصها هو إجراء صحيح ويستجيب للنداءات العديدة منذ سنوات طويلة؛ بهدف إضفاء الشرعية على طبيعة عمل هذه العربات وسيحد من مشكلة ارتفاع معدل البطالة، والمحافظة على صحة مرتادي هذه العربات بالإضافة إلى زيادة حصيلة الإيرادات لخزينة الدولة وتقليل حجم القطاع غير الرسمي.

ولابد من تقديم المساندة المالية والفنية لهذه العربات خاصةً مع بداية ترخيصها؛ لأنها ستتحمل أعباء جديدة ربما لم تعتد عليها من قبل وهي التكاليف الإضافية الناتجة عن دفع رسوم الترخيص والتدريب على اتباع الاشتراطات الصحية المطلوبة، ويتطلب ذلك تسهيل شروط الحصول على التمويل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومن البنوك وخاصة الحكومية منها.

الأحداث الاقتصادية على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال أسبوع:

السعودية تزود السودان بالنفط في ظل أزمة الوقود

صرح “عبد الرحمن عثمان” وزير النفط السوداني بأن السعودية ستزود السودان بملايين الأطنان من النفط خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بهدف مساعدة السودان على تجاوز أزمة الوقود التي تعاني منها، وأشاد “عبد الرحمن عثمان” في القصر الرئاسي عقب الاجتماع مع الرئيس “عمر البشير” بأنه تم العودة للتعاون مع المملكة العربية السعودية وذلك لإمداد السودان بالنفط لمدة خمس سنوات.

وأشار إلى أن السودان ستتلقى 1.8 مليون طن من النفط خلال السنة الأولى وذلك على أن تزيد الكمية بنسبة 7%بعد عام، حيث يعاني السودان من أزمة وقود ساهمت في ارتفاع أسعاره بالسوق السوداء، وأدت إلى إجبار سكان الخرطوم على الانتظار بسياراتهم في طوابير طويلة خارج محطات الوقود، وقد أكدت الرئاسة السودانية أن مسودة الاتفاق تم إعدادها، وأن الاتفاق سيتم توقيعه بعد استكمال الطرفان للجوانب المالية.

وتزامنت أزمة الوقود مع ارتفاع معدلات التضخم وبخاصة لأسعار المواد الغذائية بما في ذلك الخبز مما أدى إلى تظاهرات في يناير الماضي، ومع تزايد أزمة الوقود وجه السودانيون انتقادات إلى السعودية لعدم المساعدة لبلادهم، على الرغم من انتشار المئات من الجنود السودانيين في اليمن ويعتبر ذلك جزء من التحالف الذي تقوده الرياض هناك.

وأفصح “علي سالم” وزير الدولة لشؤون الدفاع أثناء زيارة وفد لوزير النفط في الرياض، بأن الخرطوم تجري تقييماً لمشاركة قواتها في اليمن، وفي ظل ذلك ستقرر البقاء ضمن التحالف أو الانسحاب منه، وانطلقت عاصفة من الانتقادات الغاضبة ودعوات لـ “العصيان المدني” والتظاهر ضد الحكومة السودانية؛ وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة ونفاذ المحروقات واستمرار الارتفاع المتزايد في السلع الغذائية وأسعار الخدمات، مما أدى إلى إغلاق بعض الطرق نتيجة للاختناق المروري في أغلب شوارع العاصمة.

وشهدت الأسعار ارتفاع منذ انخفاض قيمة الجنيه إلى مستويات قياسية في السوق السوداء خلال الأشهر الماضية؛ وساهم ذلك في قيام البنك المركزي بتخفيض حاد لقيمة العملة المحلية مرتين منذ بداية العام، وكانت السودان تصدر النفط قبل أعوام ولكن اضطر إلى البدء في استيراده منذ ،2011 بعد انفصال الجنوب الذي يقع فيه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من الخام ومصدره الأساسي للعملة الصعبة.

وتعترف الحكومة السودانية بالأزمة بعد أن كانت تنكر من الأساس أن هناك أزمة في الوقود رغم الطوابير على محطات البنزين، وحضر رئيس الوزراء السوداني “بكري حسن صالح” إلى البرلمان واعترف بأن هناك أزمة وهناك عجز في الحكومة عن توفير 102 مليون دولار لشراء الوقود؛ وسبب الاعتراف هو محاولة لامتصاص غضب الناس لأنها وصلت بأن يشعر بها كل بيت سوداني، فالأزمة أثرت على عدم وجود خبز وأدت لارتفاع الأسعار، فضلاً عن مصاحبتها لأزمة في السيولة النقدية والعملات الأجنبية.

وأعلن وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي “مجدي ياسين” إن خمس ناقلات تحمل منتجات بترولية وصلت إلى الميناء الرئيسي في السودان لتخفيف نقص الوقود، لكن الأزمة ظلت مستمرة، وصرحت الحكومة بأن السبب هو المواطن بوقوفه في الطوابير والحصول على كميات كبيرة، ثم يقولون بأن سبب الأزمة هي صيانة مصافي النفط وشح العملة الصعبة.

وقد أخطأت الحكومة عندما استدعت إجراءات ذات طبيعة أمنية لعودة الاستقرار للجنيه السوداني بدلاً من اتباع سياسات تحفيزية؛ وأدت إلى أثر سلبي حيث أن الإجراءات الأمنية كانت قد أعادت الدولار إلى 32 جنيهاً في السوق الموازية لكنه عاد وأصبح 40 جنيهاً، وساهمت الأزمة في انعدام الثقة للجهاز المصرفي للدولة فضلا عن عدم الإمكانية لمعالجة الأزمة.

وتسعى الحكومة إلى تحفيز السودانيين في الخارج للاستثمار في الداخل، ولكن السياسات الاقتصادية الخاطئة أدت إلى انخفاض في تحويلات العاملين بالخارج؛ لأنهم لا يملكون الثقة الكاملة إذا كانت أسرهم ستستطيع أن تحصل على هذه الأموال عبر البنوك أم لا، فضلاً على أن كثير من المسؤولين في الدولة حوّلوا الكثير من العملات الأجنبية لأرصدتهم خارج البلاد قبل تحرير الجنيه السوداني، ووضعت منظمة الشفافية الدولية السودان في المرتبة 175 من بين 180 دولة على مؤشر الفساد الإداري.

تعافي صادرات الصين أكثر من المتوقع في أبريل رغم الخلاف التجاري مع أمريكا

شهدت الواردات ارتفاع خلال شهر أبريل بوتيرة أسرع من التوقعات وهذا يوحي بتماسك الطلب في الصين، وتعتبر أنباء إيجابية لواضعي السياسات الذين يسعون لتخفيف أي أثار صدمة تجارية، وقد ارتفعت صادرات الصين في أبريل 12.9% مقارنة بالعام الماضي، وهذه النسبة تجاوزت توقعات المحللين وأشارت لنسبة معدل النمو بنحو 6.3%، وذلك عقب هبوط بلغ 2.7% خلال شهر مارس ويرجع إلى عوامل موسمية أثرت كثيراً.

ولكن الخلاف القائم بين واشنطن والتهديدات بإجراءات عقابية تتعلق بالتجارة والاستثمار أدت إلى تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد في الصين، واستمرار حملة بكين للحد من المخاطر التي تلحق بالنظام المالي في البلاد، ويبدو أن المناقشات رفيعة المستوى بين الجانبين في بكين الأسبوع الماضي لم تحقق تقدماً في تهدئة التوترات التجارية وذلك باستثناء الاتفاق على إجراء المزيد من المحادثات.

وأفصح البيت الأبيض بأنه من المقرر أن يزور مسؤول اقتصادي كبير في الصين واشنطن الأسبوع المقبل، بهدف استئناف محادثات التجارة مع إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، وقد عرضت الصين شراء المزيد من السلع الأمريكية وخفض الرسوم الجمركية على بعض السلع من بينها السيارات، وقد تبنت إدارة “دونالد ترامب” موقفاً متشدداً وطالبت بخفض الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة، وذلك بواقع 200 مليار دولار بحلول عام 2020 وخفض كبير للرسوم الجمركية والدعم الحكومي للتكنولوجيا المتقدمة.

ويبرز صعوبة تقليص هذا الفائض كثيراً وقد اتسع الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة إلى 22.19 مليار دولار في أبريل عن 15.43 مليار دولار في مارس، وفقاً لحسابات البيانات للجمارك الصادرة، وفي الفترة بين يناير وأبريل ارتفع الفائض إلى 80.4 مليار دولار من نحو 71 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفعت صادرات الصين للولايات المتحدة بنحو 9.7% على أساس سنوي في أبريل، بما يمثل التباطؤ مقارنة مع زيادة 14.8% في الربع الأول، أما واردات الصين من الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 20.3% في أبريل لتسجل أسرع وتيرة نمو في ثلاثة أشهر، وارتفعت واردات الصين من الولايات بنحو 21.5%على أساس سنوي في أبريل.

إعداد: هاجر عبد القادر عمارة

إشراف: هاني غنيم

 

 

عن efsr egyot

شاهد أيضاً

النشرة الاقتصادية الأسبوعية: العدد السادس عشر

الأحداث المحلية على الصعيد الاقتصادي خلال أسبوع: “مجلس النواب” يوافق على تعديلات أملاك الدولة الخاصة ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *