الرئيسية / نشرات المركز / النشرة الدورية الاسبوعية / النشرة الاقتصادية الأسبوعية: العدد السادس عشر

النشرة الاقتصادية الأسبوعية: العدد السادس عشر

الأحداث المحلية على الصعيد الاقتصادي خلال أسبوع:

“مجلس النواب” يوافق على تعديلات أملاك الدولة الخاصة

أبدت اللجنة التشريعية موافقتها من خلال مجلس النواب برئاسة المستشار “بهاء أبو شقة” على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 وخاصةً الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، ويشتمل مشروع القانون على أن يكون شهر قرارات التخصيص أو إعادة التخصيص للأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وهي المنظمة بالقانون بالطريقة الثانية وهي”الإيداع ” لتسهيل إجراءات الشهر.

وبالفعل تم تعديل المادتين الثانية والخامسة من القانون، وذلك بما يسمح أن يكون شهر قرارات تخصيص أو إعادة تخصيص لتلك الأراضى عن طريق الإيداع، وأيضاً إضافة عبارة في نهاية الفقرة “ب” من المادة الثانية، وتنص تلك العبارة على الآتي:”يودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم ويترتب على هذا الإيداع أثار الشهر القانونية، وكذلك إضافةً لعبارة في نهاية الفقرة الأولى من المادة الخامسة وتنص على الآتى:”ويكون الشهر لهذا القرار بطريق الإيداع على النحو المبين بالفقرة “ب” من المادة الثانية”.

وقد وافقت اللجنة التشريعية في اجتماعها على مشروع قانون من الحكومة الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

ويسعى المشروع إلى تغليظ العقوبات على كل من يمتنع عن بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة، وهذا عن طريق شركات القطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها وشركات قطاع الأعمال العام ومستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات.

ويفرض المشروع العقوبات على من خلط تلك المواد السابقة بغرض الاتجار فيها مع غيرها أو بغير مواصفاتها أو حصل بدون وجه حق على تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية والتى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص أو رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها، فضلاً على قيامه بالإدلاء ببيانات كاذبة أو نشر شائعات خاصة بوجود سلعة تموينية أو بترولية وتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها ، وأيضاً نشر أخبار أو إعلانات مضللة عن أي سلعة أو خدمة بأي وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك والإضرار بمصالحه.

ويفرض مشروع القانون العقوبات على كل من يقوم بتهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد، ويتم العقاب بالحبس لمدة لا تقل عن (ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات) وبغرامة لا تقل عن(مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه) وكذلك ضعف قيمة المواد المهربة، ويتم الحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة.

وكانت العقوبة في القانون النافذ هي”الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه”.

ومما سبق يتضح أن، القرار قد أشار إلى أن التسجيل سيكون عن طريق الإيداع ويعتبر ذلك استثناء من إجراءات التسجيل العادية، وهذا يستدعي إعادة النظر في إجراءات الإشهار العادية وتذليل العقبات التي تجعلها أكثر تكلفة وإهدار للوقت والموارد، فضلاً على أن منظومة التسجيل تحتاج إلى تطوير شامل ومستدام حتى يتم الاستفادة من الموارد بشكل أكثر كفاءة وجذب الاستثمارات محلية وأجنبية وكذلك زيادة الإيرادات العامة سواء من الأنشطة الاقتصادية أو العقارات وتقليل حجم القطاع غير الرسمي.

فضلاً على توحيد طرق التسجيل الخاصة بالأراضي وإتاحة المعلومات الخاصة بالتسجيل إلى كافة الجهات التنفيذية، عدم اعتراف الدولة بأي طرق أخرى للتسجيل خلاف المنظومة الجديدة، ميكنة كافة الإجراءات الخاصة بالتسجيل، تطوير وتهيئة مصلحة الشهر العقاري ورفع كفاءة الموارد البشرية.

البنك الدولى: 33% فقط من البالغين لديهم حسابات بنكية فى مصر

ووفقاً لتقرير حديث عن الشمول المالى عالمياً، وكانت أهم الأرقام التى تحدث عنها التقرير بالنسبة لمصر بأنه قد ازدادت نسبة مشاركة النساء فى إنشاء حسابات داخل البنوك وارتفعت نسبة مساهمة النساء فى الشمول المالى من عام 2011 حتى عام 2017، وقد وصلت النسبة لعام 2017 لما يزيد عن 40%.

وأشار التقرير إلى اتساع حجم الفجوة فى مصر بين الرجال والنساء فيما يخص حجم الإنفاق والشمول المالى، ووفقاً للتقرير حيث توجد فجوة دائماً فى الاقتصاديات التى تنخفض بها ملكية الحسابات بشكل عام، وتبلغ عدد الحسابات 50% أو أقل فى كل من مصر والمكسيك وأثيوبيا وأندونيسيا ونيجيريا.

فضلاً على أن الفجوة تزداد فى امتلاك حسابات مالية بين الشباب والكبار فى البلدان النامية ومنها مصر حيث تصل النسبة بها حوالي 60% للبالغين وأيضاً 20% لصغار السن، وكذلك ارتبطت فى عدد من البلدان ذات الغالبية المسلمة فكرة عدم وجود حساب بنكى لأسباب دينية، ووجود الأمر ذاته فى مصر.

وكشف التقرير على أن معظم الاقتصاديات النامية تقوم الحكومات بالدفع  نيابة عن الناس بشكل ثابت فى حساباتهم، ومنها مصر التى زادت النسبة بها عن 20%، أما بالنسبة للقطاع الخاص فقد انخفضت نسبة الحصول على رواتب عبر الحسابات البنكية وتم الاعتماد في الأغلب على “الكاش” ، وذلك فى مصر ومعظم البلدان منخفضة الدخل حيث يتشابه الأمر فيها مثل مصر وأندونيسيا فالهند ونيجيريا، ونسبة البالغين بها وهم الذين يتلقون رواتبهم فى القطاع الخاص أصغر، وأعترف أغلبهم بأنهم يحصلون على رواتبهم “كاش”، ويبلغ إجمالي من يمتلكون حسابات من البالغين فى مصر نسبة 33%، وتبلغ نسبة الفجوة بين النساء والرجال فى امتلاك الحسابات البنكية 12%، وتصل إلى 21% فجوة بين الأغنياء والفقراء.

وبالنسبة لدفع فواتير المرافق فتبلغ نسبة 57% من البالغين عالمياً، وأشاروا إلى أنهم يدفعون بشكل منتظم فواتير المياه والكهرباء وجمع القمامة فى الــ12شهر الأخيرة، وبلغت نسبة دفع الفواتير فى البلاد مرتفعة الدخل77% وفى الدول النامية 53%، وذلك مع مساهمة تبدأ من 28% في جنوب الصحراء وحوالى70% من شرق آسيا والمحيط الهادئ ووسط آسيا.

وفى البلاد مرتفعة الدخل فالغالبية العظمى من هؤلاء يقومون بدفع فواتيرهم مباشرة من خلال حسابات بنكية، أما الدول النامية  فواحد من كل أربعة يدفعون فواتير المرافق مباشرة من حساباتهم، والنسبة تعد منخفضة للغاية فى مصر وتقترب من 1% فقط، وهى بذلك تختلف عن غيرها من الاقتصاديات النامية التى يرتفع بها نسبة دفع فواتير المرافق من خلال الحسابات وتأتى إثيوبيا والفلبين والمغرب وفيتنام فى تشابه كامل مع مصر ويدفع الجميع  بها ” كاش”، أما الغالبية فى كينيا ومالى فيدفعون مباشرة عن طريق الحسابات.

ورصد تقرير الشمول المالى التحويلات المالية فى مصر وعدد من الدول، وجاءت معظم التحويلات المالية فى مصر فى صورة “الكاش “، ورصد التقرير أيضاً الحسابات التى تستخدم الدفع الالكترونى، وكشف أن فى الاقتصادية النامية 72% من الحسابات المملوكة للرجال تستخدم الدفع الالكترونى مقارنة ب 67% من الحسابات المملوكة للنساء.

وتمثل تلك الفجوة فى الجنس بين النوعين بحوالى 5% مازالت كما هى منذ عام 2014 رغم الزيادة الكبيرة فى استخدام الدفع الالكترونى، واختلفت الفجوة بين الجنسين فى استخدام الدفع الالكترونى بين الاقتصاديات النامية وفى بعضها وصلت للضعف، وهذا يشمل عدد من الاقتصاديات التى تشمل فجوة بين الجنسين فى امتلاك الحسابات مثل مصر وبنجلاديش .

أما بالنسبة لامتلاك بطاقات الائتمان في مصر، حيث أن معظم من يمتلكوها لا يقوموا باستخدامها فى الشراء وبنسبة أقل من 20%، يقوموا بالادخار بالطرق غير الرسمية فى البنوك ونسبة من 20% إلى 40% تقوم بالإدخار بشكل نصف رسمى من خلال جماعات للادخار أو شخص خارج العائلة، وآخرون يستخدمونها كطرق أخرى للادخار، وتأسيساً على ما سبق؛ ففي مصر يُعد المصدر الرئيسى للحصول على الموارد المالية يأتى من العائلة والأصدقاء، وبنسبة40% من البالغين ينشئون حساب للمرة الأولى لتلقى تحويلات مالية إلكترونياً، وتدخل مصر ضمن الدول التي شهدت تحسناً كبيراً في الشمول المالي منذ عام 2014.

وأعلن التقرير أن عدد البالغين الذين يمتلكون حسابات بنكية في مصر زاد لـ33% من إجمالي السكان خلال العام الماضي، وذلك مقارنة بأقل من20% في عام 2014، وأفصح البنك الدولي بأن 20 مليون من البالغين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يمتلكون حسابات مصرفية، وتستحوذ مصر على ما يقرب من 7 ملايين.

ومما سبق يتضح أن، لابد من إعطاء الأولوية عند النظر إلى قضية الشمول المالي في إطار متكامل مع قضايا الفقر والتنمية، حيث أن الشمول يتم الاهتمام به للخروج من أزمة الفقر، وحيث أن الفقر يعطل من جهود الشمول المالي، ولابد من أن جهود الشمول المالي تأتي في إطار مجموعة متكاملة من الإجراءات الخاصة بجانب العرض والطلب الخاص بعمليات الدفع غير النقدي، ودراسة رغبات كل من المشتري والبائع للمساعدة في استخدام كروت الخصم والائتمان وعلى رأسها الجهات الحكومية الخدمية.

 

 الأحداث الاقتصادية على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال أسبوع:

النفط يرتفع كصوت أجراس الإنذار ويتجه لتحقيق مكاسب شهرية ويكشف الحل النووي الإيراني

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” إلى أن إيران تقضي “وقتاً كبيراً”، فضلاً على أن إيران وفرنسا تتعهدان ببذل الجهود المشتركة للمحافظة على الاتفاق، حيث ارتفع سعر النفط الخام وذلك بعد أن زادت المعلومات الاستخبارية الإسرائيلية حول الطموحات النووية الإيرانية واحتمال انهيار الاتفاقية الدولية.

وقد ارتفعت العقود الآجلة في نيويورك بنسبة 0.7% لتسوية بنسب أقل من أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” إن إيران لديها خطة سرية لبناء أسلحة نووية، ويأتي هذا الإعلان قبل أسبوعين من قرار الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بإلغاء الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات على ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك.

وقد تراجع سعر خام برنت وهو المعيار الدولي المتداول في لندن عند مستوى لم يشهده منذ عام 2014، وقال “بارت ميليك” رئيس استراتيجية السلع العالمية في “تي دي سيكيوريتيز” في تورونتو درجة حرارة المخاطرة الجيوسياسية على وشك التحرك قليلا ًوهذا يثير بعض أجراس الإنذار.

وقد شاركت إسرائيل مع وثائق الولايات المتحدة بشأن برنامج إيراني سري للأسلحة النووية، وتحققت الولايات المتحدة من صحتها، قال وزير الخارجية الإيراني “محمد جواد” بأن مزاعم نتنياهو أكاذيب وفقاً لمنظمة “القوات المسلحة الثورية” التي تديرها الدولة وقد رفض ترامب أن يقول ما سيفعله بشأن الصفقة الإيرانية.

وشهد ارتفاع سعر الخام بنسبة 5.6% هذا الشهر وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية ومؤشرات ترامب التي توحي بإلغاء الاتفاق النووي لعام 2015، وهذا ساعد في تخفيف العقوبات ضد إيران في مقابل وقف أبحاث الأسلحة النووية، وقد واصلت تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك تشديد الأسواق العالمية، على الرغم من  ارتفاع الإنتاج للنفط الخام في الولايات المتحدة بـــ تكساس إلى أعلى مستوى له في فبراير، وقد ارتفع خام غرب تكساس تسليم يونيو47سنت ليغلق عند68.57 دولار للبرميل في بورصة نيويورك التجارية، ويشمل الإجمالي حجم الأسهم المتداولة حوالي 15% فوق متوسط ​​100 يوم.

ارتفعت تقلبات سوق النفط إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين، وقد ارتفع خام برنت لتسوية يونيو التي تنتهي صلاحيتها، 53 سنتاً لينهي الجلسة عند 75.17 دولار في بورصة ICE Futures Europe لندن، وبالفعل تم تداول النفط الخام العالمي عند 6.60 دولار أمريكي إلى خام غرب تكساس الوسيط، ارتفع عقد يوليو الأكثر نشاطاً 90 سنتاً ليغلق عند 74.69 دولار.

وقبل إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”عن الملف الإيراني، أصدر الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” إعلاناً مشتركاً مع مكتب الرئيس الإيراني “حسن روحاني” سيعمل فيه الزعيمان معاً للحفاظ على صفقة 2015، ويحاولوا الوصول إلى اتفاق من الممكن أن يكون مستقلاً عن أي قرار من قرارات ترامب، مما يعطي بعض الأمل للسوق إذا خرجت الولايات المتحدة من الصفقة النووية الإيرانية.

شكل رقم(1)

يوضح الطفرة في ارتفاع سعر النفط الخام

اقتصاد الصين يعطي القليل من علامات التباطؤ مع تصاعد مؤشرات مديري المشتريات

أوضح اقتصاد الصين علامات طفيفة تدل على التباطؤ الاقتصادي واقترابه، فضلاً على استمرار القوة لقطاعي الخدمات والصناعات التحويلية، وقد بلغ مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي 51.4 في شهر أبريل مقابل 51.3 و51.5 في الشهر الماضي، وبالإضافة إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي، والذي يغطي الخدمات والإنشاءات إلى 54.8 متجاوزاً التقديرات للمستويات فوق 50 ويشير إلى التحسن.

وفي ظل مواجهة التهديدات المستمرة للتوقعات التجارية من نزاع مع الولايات المتحدة وتأثير حملة قمع الائتمان، أعرب صانعو السياسة عن مخاوفهم من أن الاقتصاد قد يتباطأ بشكل حاد أكثر من الاعتدال الدوري المتوقع، فإن التخفيض في حجم الأموال التي يتعين على المقرضين إيقافها في البنك المركزي قد يؤدي إلى تعزيز الأسواق، وقد تؤدي المهمة التي يقوم بها مسؤولو التجارة الأمريكيون إلى الصين في الأيام المقبلة إلى تخفيف حدة التوتر، ولكن الصين قلقة بشأن التجارة ومخاطر الديون قد تكبح النمو.

وقال “شن جيانجوانج” كبير الاقتصاديين في آسيا بأن الحكومة ستدير الوضع بشكل جيد ولن تسمح بحدوث أي حرب تجارية، وهذا يهدف إلى السيطرة على الديون وانخفاض مقياس طلبات التصدير الجديدة إلى 50.7 من 51.3%، وعلى الرغم من أنه على نطاق واسع بما يتماشى مع القراءات على مدى الأشهر القليلة الماضية، كما انخفضت الطلبات الجديدة إلى 52.9 من 53.3%.

وقد انخفضت أسعار المدخلات بشكل طفيف إلى 53%، وظلت مخزونات السلع تامة الصنع ومخزونات المواد الخام والتراكم في العمل والعمالة متفقة مع القراءات السابقة، وأشار مكتب الإحصاءات إلى نمو مطرد في الإنتاج واستقرار الطلب، وكما أشار إلى أن التصنيع عالي التقنية لا يزال قوياً وارتفع مقياس هذا القطاع إلى53.8% وسط أرباح المستحضرات الصيدلانية وتصنيع المعدات الخاصة والمعدات الإلكترونية والاتصالات.

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات بقطاع صناعة الصلب إلى أعلى مستوى خلال خمسة أشهر عند 51.7% حيث توسعت الطلبات الجديدة وطلبات التصدير من شهر واحد، وتشير البيانات إلى انتعاش في القطاع مع ارتداد الأسعار وسط انخفاض المخزونات..

وتوقع الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع أجرته بلومبرج نمواً بنسبة 6.5% في عام 2018، وهو تباطؤ كبير مقارنة بأداء عام 2017 البالغ 6.9%، لا يزال هذا يتماشى مع الأهداف الرسمية ويزيل صانعو السياسة أهدافهم العددية، وفي الوقت ذاته الذين يدفعون فيه إلى إخراج المخاطر المالية ووضع التوسع على أساس أكثر استدامة، ويواجه الاقتصاد ضغوطاً والاتجاة الهبوطي، ولكن مؤشر مديري المشتريات العام يظل صامداً.

شكل رقم(2)

يوضح تجاوز نشاط المصانع والخدمات للتوقعات

إعداد: هاجر عبد القادر عمارة

إشراف: هاني غنيم

عن efsr egyot

شاهد أيضاً

النشرة الاقتصادية الأسبوعية: العدد السابع عشر

    الأحداث المحلية على الصعيد الاقتصادي خلال أسبوع: الحكومة لـ «صندوق النقد»: مستمرون في ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *